سالم عبدالغفور | عادت حسابات التداول النشطة في البورصة للتراجع، لأول مرة منذ انطلاق موجة صعود في نوفمبر 2016، إذ تراجع عددها في يونيو الماضي بنسبة %4.2 إلى 19.5 ألف حساب، بفارق 855 حساباً عن الشهر السابق. وكانت الطفرة التي شهدتها السوق في الربع الأول 2017، قد بثت الروح في الآلاف من الحسابات الخاملة، لترتفع الحسابات النشطة في مايو الماضي إلى 20.4 ألف حساب، مقابل 15.2 ألفا فقط في نوفمبر 2016. وفي الوقت الذي يعتقد فيه بعض المحللين أن هذا التراجع سيتواصل، أكد آخرون أن شهر يونيو له طبيعة خاصة، حيث جاءت الغالبية العظمى من جلسات التداول خلال شهر رمضان، والذي يغلب عليه سنوياً ضعف ملحوظ في قيمة وكمية التداولات، كما أن  عدد جلسات التداول فيه اقتصرت هذا العام على 18 جلسة فقط مقابل 23 في الشهر السابق. من جانبهم، قال عدد من مسؤولي شركات الوساطة إن نشاط حسابات التداول وخمولها يرتبط بشكل أساسي، بنشاط السوق وحجم السيولة المتداولة فيه، والتي تراجعت إلى نحو 7 ملايين دينار، كمتوسط تداولات يومية خلال الفترة الماضية. ورصدوا جملة أسباب تعزز خمول حسابات التداول منها ما يلي: 1 – غالبية المتداولين في السوق الكويتي أفراد، والكثير منهم يمشون عكس السير، حيث يشترون مع صعود السهم ويبيعون مع الانخفاض، بالمخالفة للقاعدة الاستثمارية الراسخة، بأن أفضل وقت للبيع عند الصعود، وأفضل وقت للشراء عند الانخفاض، على عكس كبار المستثمرين، سواء صناديق أو محافظ أو كبار المتداولين الذين يطبقون القاعدة نسبيا، ولا يسألون إلا عن قيمة المحفظة وأرباحها، بغض النظر عن الأسهم بداخلها. وغالبا ما يأمرون ببيع الأسهم المرتفعة وشراء الأسهم المنخفضة. 2 – غياب الاكتتابات والإدراجات ساهم في زيادة التراجع المستمر لعدد الحسابات النشطة. وفي المقابل، فإن مسلسل انسحاب الشركات يسحب معه مستثمري تلك الشركات المنسحبة، سواء بشكل مباشر إذا كانوا يقتنون الأسهم المسحوبة، أو بشكل غير مباشر نتيجة إصابة آخرين بالإحباط وفقدان الثقة. 3 – عمليات التطوير الكبيرة التي يشهدها السوق على المستويين التشريعي والتقني والتي كان آخرها إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول «البوست تريد» والتي شملت نقلة نوعية جعلت البعض يتريث لحين فهم مجريات التداول، وهو أمر متعارف عليه وحدث بالسابق مع تغير نظام التداول بالسوق إلى «إكستريم». 4 – جفاف السيولة لدى الكثير من المتداولين بعد الخسائر القياسية التي تعرضوا لها منذ بداية الأزمة المالية، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة على الوضع الاقتصادي العام للدولة، وينعكس قطعاً على البورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد. 5 – تدني معدلات الثقة في البورصة كقناة استثمار، رغم نجاح الكثير من الشركات المدرجة في تجاوز تداعيات الأزمة، والعودة إلى تحقيق الأرباح. 6 – عودة كبار المضاربين إلى السوق مؤخراً كانت جزئية نتيجة فرض هيئة الأسواق حمايتها القانونية على السوق. 7 – غياب صانع السوق، إذ كان يدخل الكبار ويقتفي أثرهم الصغار، فيما لم تحصل أي شركة بعد على ترخيص صانع السوق وفقاً للقرار الصادر عن شركة البورصة منذ مدة. 8 – وجود فرص استثمارية جيدة في بورصات دول مجلس التعاون المجاورة ساهم في هجرة متداولين إلى تلك الأسواق. 9 – شريحة من المتداولين انتقلت إلى أسواق «الفوركس»  للتداول في المشتقات والنفط والعملات والسلع وغيرها. 10 – تتركز السيولة المتداولة على قلتها على عدد معين من الأسهم القيادية وضعف التداولات على باقي الأسهم. 11 – ضبابية الوضع الاقتصادي العام للدولة من حيث تعرض الموازنة للعجز وبطء معالجة الاختلال. وأكدت مصادر أن الأمل معقود على المرحلة المقبلة، والإجراءات التي سوف تتخذها شركة البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال لمعالجة أزمة شح السيولة، لا سيما في حال  ترقية السوق إلى سوق ناشئة.