زادت حسابات التداول في بورصة الكويت منذ بداية العام بنحو 6449 حساباً جديداً، وفق مصادر مطلعة، أغلبيتها لأفراد خليجيين ومستثمرين من خارج الكويت، إضافة إلى نسبة حسابات جديدة لمستثمرين أفراد محليين، حيث تنشط خلال تلك الفترة من كل عام طفرات فتح حسابات جديدة. وأوضحت مصادر، أن من أبرز أسباب نشاط وزيادة الحسابات الجديدة عمليات الاندماجات العابرة التي تتم خصوصاً وسط وجود مستثمرين خليجيين بأحد الكيانات، إضافة إلى عمليات الإدراج البيني للشركات الخليجية، مما يشجع المستثمرين على ملكية حسابين في بلد المنشأ والتأسيس وبلد الإدراج، بهدف المفاضلة بين الأسعار أو اقتناص بعض الفرص الجيدة في السوق. وبلغ إجمالي الحسابات المسجلة في الشركة الكويتية للمقاصة للتداول في بورصة الكويت بنهاية أكتوبر الماضي 415.751 ألف حساب، مقارنة مع 409.302 آلاف، كما في أكتوبر 2021، بزيادة 1.5 بالمئة تقريباً. وبلغ إجمالي الحسابات النشيطة بنهاية أكتوبر الماضي 19.253 ألف حساب، مقارنة مع 19.542 ألفاً في أكتوبر2021، بتراجع 289 حساباً، بسبب جمود الأسهم الورقية والمضاربية والصغيرة، أو التي توقفت عن التداول وطال أمد التوقّف، بسبب تقاعاسات الإدارات في تلك الشركات التي تهدف إلى شطب أسهمها وخروجها من السوق، بعد أن كشفت الجهات الرقابية ممارسات ضارة وتستوجب العقاب. في المقابل، بلغت الحسابات غير النشيطة بنهاية أكتوبر الماضي 396.498 ألف حساب، مقارنة مع 389.760 ألفاً، كما في أكتوبر العام الماضي. يُذكر أن الحسابات غير النشيطة تصنف بأنها التي لم يتم التداول عليها خلال آخر 6 أشهر. ودعت مصادر استثمارية ومالية الجهات الرقابية إلى ضرورة معالجة أزمة الإيقافات الخاصة بالشركات، خصوصا التي يكتشف في ميزانياتها تلاعبات أو ملاحظات، حيث إنه تجب مراعاة حقوق المساهمين وأموالهم، وعدم تشجيع أي شركة فيها تلاعبات من الهروب خارج السوق والابتعاد عن الرقابة وتبديد أموال المستثمرين، علما بأن بعض تلك الأسهم قد يكون مرهوناً أو المستثمر لديه تمويل أو غيره، فتكون الخسائر مركّبة ومضاعفة. يُذكر أن تعاملات الأفراد من بداية العام شهدت نمواً كبيراً من بداية العام، حيث سجلت نحو 4.78 مليارات دينار من إجمالي قيمة تداول بلغ 12.9 مليار بنمو 20.4 بالمئة تقريباً.