طالب مجلس الشورى بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وبأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أية جهة. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الـ 49 التي عقدها، أمس، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب رئيس المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435هـ، التي تلاها الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة. وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره بتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة كي تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس، وهم: الدكتور يحيى الصمعان والدكتور محمد القحطاني، والدكتور محمد آل ناجي. كما دعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى تضمين تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية والاقتصادية. كما أشار المجلس في قراره إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان. ووافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون المالية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني، التي تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكلٍ من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق. من جهة أخرى وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة "1436 /1437هـ - 1440 /1441هـ" "2015-2019"، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني. وقال مساعد رئيس المجلس: إن الموافقة جاءت بعد أن أخذت اللجنة بمرئيات اللجان المتخصصة في المجلس وعدد كبير من الأعضاء. كما عدلت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في صياغة بعض السياسات، كما أضافت عدداَ من السياسات الجديدة، وذلك بعد دراستها عددا كبيرا من المداخلات التي امتدت على جلستين خصصها المجلس لمناقشة الخطة. وأضافت اللجنة على هدف المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وترسيخ هوية المملكة سياسة جديدة تدعو إلى العناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية. كما أضافت في مجال التنمية الاقتصادية سياسات جديدة تدعو إلى تنمية الإنتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة تدعمها مراكز أبحاث متقدمة. وفي مجال بيئة الاستثمار أضافت اللجنة سياسة جديدة تعنى بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، كما أضافت في محور التعليم العالي الدعوة إلى الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديد، وتعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة. وأضافت اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي والإداري سياسة جديدة تدعو إلى تأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول إلى المراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات. وفي مجال الأسرة والطفولة أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها. ودعت اللجنة في سياسة جديدة أضافتها لتحقيق التطوير التنظيمي إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص. كما دعت اللجنة في مجال توفير السكن الملائم إلى تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة. من جهة أخرى أفاد الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس طالب وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. ودعا المجلس وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً. كما طالب المجلس في قراره بتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405هـ، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، مؤكداً على قراره السابق ونصه "تضمين تقارير وزارة المياه والكهرباء المستقبلية نتائج الدراسات المائية، لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعيتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها". وشدد المجلس على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في مناطق التكوينات المائية القديمة في المملكة. وهي توصية جديدة للجنة تبنتها من التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي. وطالب المجلس وزارة المياه بعمل دراسة ميدانية للتعرف على معدلات التسربات الحالية في شبكات المياه في المدن والقرى ونسبة المعالجة السنوية، ومقارنتها بالمعدلات العالمية مع تحديد المعدل المستهدف وتاريخ تحقيقه، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة. كما قرر المجلس الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي طالب فيها وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.