عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه أمس، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وحضور أعضاء المكتب، وقال أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي إن المكتب اعتمد، خلال اجتماعه، محضر الاجتماع السابق، وناقش عددا من الرسائل الواردة من قبل النواب، بما فيها رسالة النائب جمعان الحربش بشأن سفر أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج. وقال الرويعي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللوائح والأنظمة المتبعة في المجلس لا تمنع سفر أعضاء لجان التحقيق، خاصة إذا كانت مكلفة بذلك من قبل المجلس، مبينا انه تمت مخاطبة أعضاء اللجنة والاتفاق على تيسير الأمور وتسهيلها وديا وفي حدود اللائحة. واضاف ان الاجتماع شهد اعتماد اللائحة المالية للأمانة العامة، بعد التعديل عليها والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة، مبينا أن التعديل ينسجم مع كل ما هو موجود في المؤسسات الرقابية المختلفة بالدولة، ويحفظ حقوق العاملين في الأمانة. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى جدول الأعمال الخاص باجتماعات مكتب المجلس المقبلة، والاتفاق على أن يتم تحديد مواعيد الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاء المكتب. من جهته، انتقد النائب جمعان الحربش موافقة المجلس على مشاركة النائب سعدون حماد في التحقيق بالتجاوزات المنسوبة لمكتب ألمانيا الصحي رغم أنه رأي مسبق. وقال الحربش، في تصريحات أمس، «علمت أنه أمام إصرار النائب سعدون حماد على المشاركة في التحقيق بالتجاوزات المنسوبة لمكتب ألمانيا تم الرضوخ لطلبه، رغم تأكيدات رئيس المجلس ورئيس اللجنة بأنه لن يشارك في كل ما يتعلق بالتحقيق في مكتب ألمانيا لأنه أبدى رأيا مسبقا بل وأحكاما مسبقة في عدة مرات». واضاف: «كما علمت ان هناك مؤامرة تحيكها ذات القيادات التي تم عزلها من الوزارة، لانتداب موظف له رأي مسبق، ليشارك في التحقيق لتكتمل المؤامرة»، مؤكدا ان ما يحدث معيب في حق مكتب المجلس والمؤسسة التشريعية، «وسيكون لنا موقف منه». على صعيد آخر، أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن الأمانة العامة للمجلس تطبق البصمة في نظام الحضور والانصراف منذ 10 سنوات، على جميع القياديين والموظفين، بدءا من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين حتى بقية الموظفين بمستوياتهم الوظيفية كافة.