أوضح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أن النمو السنوي في أبريل لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 1 في المئة، وهو أدنى ارتفاع سنوي تحققه في أكثر من عام مضى، إذ بلغت نحو 41.5 مليار دينار.ولفت «بيتك» في تقريره الاقتصادي، إلى أن النمو، جاء تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو أربعة أضعاف نسبة زيادة الودائع، بزيادة 4 في المئة على أساس سنوي، حين اقترب حجم الائتمان في أبريل 2017 من 34.9 مليار دينار كويتي، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.وأكد التقرير أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 445.9 مليون دينار، جاء مدفوعاً بارتفاع سنوي طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة، بينما زادت ودائع القطاع الحكومي بأدنى نسبة في أكثر من عامين مسجلة 4.9 في المئة خلال أبريل 2017.وذكر أن الزيادة المذكورة لا تصل إلى معدلات النمو المتواصلة وغير المسبوقة، التي سجلتها طوال أكثر من عام مضى، والتي فاق متوسطها 18 في المئة.وأوضح التقرير أنه على أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنسبة 1.2 في المئة خلال أبريل، مقارنة مع 41.9 مليار دينار في مارس 2017.وأفاد عن حفاظ ودائع القطاع الخاص في أبريل الماضي على حصتها البالغة نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع، مقابل الحصة ذاتها في أبريل 2016، كما استقرت أيضاً حصة الودائع القطاع الحكومي البالغة نحو 16 في المئة من إجمالي الودائع.وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص نمت بشكل في أبريل نسبته 0.4 في المئة، أي 132.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.7 مليار دينار، مقارنة مع 34.6 مليار دينار في أبريل 2016، في حين تراجعت بنسبة 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع مارس2017 الذي تخطت خلاله 35 مليار دينار.وأوضح أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32 مليار دينار في أبريل الماضي، أي ما يمثل 92.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.6 في المئة خلال أبريل 2016، بينما شكلت الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 7.2 في المئة من ودائع القطاع الحاص في أبريل.وذكر التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أبريل 58.4 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 59.1 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى نحو 26.5 في المئة بأبريل 2017 مقارنة مع 25.8 في المئة بأبريل 2016، بينما حافظت الودائع الادخارية على حصتها في أبريل 2016، حين شكلت 15.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل الماضي.وأشار التقرير إلى تراجع الودائع تحت الطلب إلى 8.5 مليار دينار في أبريل، مقابل 8.7 مليار دينار في مارس 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت 1.9 في المئة وما يعادل 168.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، وبمقدار 46.8 مليون دينار عن 4.79 مليار دينار في مارس الماضي.وكشف عن تراجع ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو طفيف نسبته 0.3 في المئة، وصولاً إلى 18.7 مليار دينار في أبريل، مقارنة مع 18.8 مليار دينار في مارس 2017.وبيَّن أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مازالت عند مستواها غير المسبوق في أبريل، للشهر الثاني على التوالي والذي تخطى نحو 32 مليار دينار، برغم أنها تراجعت على أساس شهري في هذا الشهر بشكل طفيف بنسبة 0.6 في المئة أي بنحو 182.5 مليون دينار.ونوَّه التقرير بأنه بذلك ارتفعت ودائع بالعملة المحلية بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وبلغت 2.7 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض 5.4 في المئة على أساس شهري، ونحو 154.1 مليون دينار مقارنة مع مارس 2017، موضحاً أنها سجلت في أبريل انخفاضاً سنوياً غير مسبوق نسبته 25 في المئة.وكشف عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.3 في المئة خلال أبريل 2017 عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.2 في المئة، والودائع لأجل بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.ولفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 2.1 في المئة خلال أبريل الماضي إلى 6.7 مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار في مارس.وأوضح أنه على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة 4.9 في المئة خلال أبريل، مقارنة مع 6.4 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، لتستمر تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي في الاتجاه التنازلي منذ منتصف العام الماضي، بعدما كانت آخذة في التصاعد المتواصل قبل ذلك.وبيَّن التقرير أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة ارتفعت نسبياً إلى 96.7 في المئة خلال أبريل من إجمالي الودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 92 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في أبريل 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.3 في المئة مقارنة مع 8 في المئة خلال أبريل 2016.