أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن النمو السنوي في نوفمبر 2016، لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي، بلغ نحو 7.4 في المئة، إذ بلغت الودائع نحو 40.7 مليار دينار، وفق آخر معلومات اصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي الطفيف في العام الماضي البالغ نحو 0.6 في المئة، حين بلغت الودائع 37.9 مليار دينار في نوفمبر 2015. وبين البنك في تقريره الاقتصادي، أن هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.8 مليار دينار، جاء مدفوعاً بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 6.2 في المئة، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14.4 في المئة عام 2016، لافتاً إلى أنه على أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.2 في المئة خلال نوفمبر، مقارنة مع 40.8 مليار دينار في أكتوبر 2016. وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص شكلت نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر 2016، متراجعة بمقدار 1 في المئة عن حصتها في نوفمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة خلال نوفمبر 2015، إلى 16 في المئة خلال نوفمبر 2016. وأظهر زيادة ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2016 بنحو 6.2 في المئة، وبأكثر من 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة مع 32.1 مليار دينار في نوفمبر 2015، في حين ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.2 في المئة، عند المقارنة بنحو شهري مع 34 مليار دينار في نوفمبر 2016. وذكر أن ودائع القطاع الخاص تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31.2 مليار دينار في نوفمبر 2016، وتشكل نحو 91.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص، البالغة نحو 89.9 في المئة خلال نوفمبر 2015. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في نوفمبر 59.6 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 57.5 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ولفت التقرير إلى تراجع حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.4 في المئة خلال نوفمبر 2016، مقارنة مع 26.4 في المئة خلال نوفمبر 2015، كما تراجعت حصة الودائع الادخارية إلى 15.1 في المئة، من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 16.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعمله المحلية في نوفمبر 2015. وكشف التقرير عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب، إلى 7.9 مليار دينار في نوفمبر مقابل 7.8 مليار دينار في أكتوبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت نحو 0.9 في المئة، ما يعادل 67.4 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.69 مليار دينار بنسبة 1 في المئة، وبمقدار 44.8 مليون دينار عن 4.65 مليار دينار في أكتوبر. وذكر أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت بنحو 0.6 في المئة، وصولاً إلى 18.57 مليار دينار في نوفمبر، مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أكتوبر 2016، منوهاً بأن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 31.17 مليار دينار بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.01 في المئة، أي بنحو 2.6 ألف دينار. وكشف عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 2.1 في المئة على أساس شهري، أي ما يعادل 60 ألف دينار عن أكتوبر 2016. وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة خلال نوفمبر عن العام الماضي، كما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 1.21 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما زادت ودائع القطاع الخاص لأجل بشكل ملحوظ خلال نوفمبر بنسبة 11.8 في المئىة على أساس سنوي. وتابع التقرير أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية تراجعت بنسبة 2.1 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر 2016، إذ اقتربت ودائع هذا القطاع من 6.6 مليار دينار في نوفمبر، مقابل ما فاق 6.7 مليار دينار في أكتوبر، كاشفاً أنه على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14.4 في المئة خلال نوفمبر 2016 مقارنة مع نوفمبر2015. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل، تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة ارتفعت إلى 95.9 في المئة خلال نوفمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 97.1 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.1 في المئة، مقارنة مع 2.9 في المئة خلال نوفمبر 2015.