أخذت العهد على نفسي بألا أتجاوز الأطر الأخلاقية، وأن أتوجه بالنصيحة وإن كانت من باب «الهمس»، لكن عندما تغيب أو بصحيح العبارة، يتم تجاهل نور الشمس بتغييب قسري، فهنا تخرج النصيحة إلى حيز العلن لعل وعسى أن يقرأها أصحاب القرار.قبل سنوات مضت، جلست مع النائب السابق حمود الحمدان مع أمين عام مجلس الجامعات الخاصة، وشرحت له وضع الجامعات الخاصة وسُلم له ملف خاص بها٬ واليوم وما أشبه الليلة بالبارحة ظهر لنا بعض ردود الفعل حول موقف وزير التربية والتعليم العالي من الشهادات المزورة.تقول النائبة صفاء الهاشم عبر حسابها بـ «تويتر»، «إن صح الخبر المنشور عن توجه وزير التربية والتعليم العالي إلى حفظ ملف الشهادات المزورة... فليستعد لاستجواب قاسٍ في بداية دور الانعقاد القادم من محور واحد»!.والنائب محمد الدلال، يطالب بالملاحقة القانونية لكل من له دور بتزوير الشهادات العلمية.وأطلعنا وزير التربية والتعليم العالي عبر حسابه في «تويتر» بنفي الخبر في حفظ الملف، وإنه لن يتردد بكشف المزورين.ما عليه٬ نعود لتصريح النائبة الهاشم٬ لماذا يكون الاستجواب من محور واحد... هناك محاور آخرى:المحور الثاني: محاسبة من اقترح «الفلاش»، «السبورة الذكية»، «التابلت» ومنهج «كفايات».المحور الثالث: حول عدم اعتماد شهادات طلبة حصلوا على مواد «On Line»، بينما تم اعتماد طلبة اخرين، وهل تم تطبيق القرار الخاص بمواد «On Line»، الذي طبق في يناير 2016 بأثر رجعي واستثناء البعض منه.المحور الرابع: محاسبة التأخير في تنفيذ جامعة جابر.المحور الخامس: محاسبة من أصدر قراراً بوجوب حصول الطلبة المقبولين في بعثات لأميركا على قبول معهد لغة قبل إتمام البعثة، حيث إن بعض الطلبة لم يكمل سن 18 عاماً، وبالتالي يتطلب من ذويهم أو قريب أو صديق إقرار بمرافقتهم حتى يكملوا السن القانونية (لماذا لم تقم الوزارة بإصدار إقرار للطالب القاصر؟).المحور السادس: لماذا لا يتم الكشف عن أصحاب الشهادات المزورة بالنسبة للوافدين أو حملة الدرجات العلمية من شهادات غير معتمدة في مؤسساتنا التعليمية وغير التعليمية وجامعاتنا وكلياتنا العامة والخاصة؟المحور السادس: صرح الوزير الفارس للصحف في أواخر يونيو الماضي، بأن «ملفات مهمة لتطوير التعليم حبيسة الأدراج منذ عام 2010»، فهل تمت محاسبة من «حبس» تلك الملفات؟.يا سيدي وسيدتي... عندما تغيب الشمس لا ينفع الهمس، ولهذا وجب علينا المطالبة وبكل شفافية، بمحاسبة كل صاحب شهادة مزورة وفق القانون وأن يتم معاقبة كل من «تفنن» في بيروقراطية و«مزاجية» من هضم حقوق أبنائنا الطلبة في التعليم العام والعالي.وهناك تساؤل مستحق وهو: كثير من الطلبة رفض التعليم العالي اعتماد شهاداتهم وحصلوا على حكم من المحكمة يلزم التعليم العالي بالمعادلة، فهل تمت محاسبة من رفض اعتماد الشهادات؟ ومن هو المسؤول عن ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة؟.وعليه، نطالب هنا بتطوير المناهج، اعادة هيبة المدرس بعد تأهيله ليكون مدرس قدوة يتصف بالكفاءة، ومحاربة الدروس الخصوصية من خلال إلزام المدرس من إعطاء الواجبات وحلها في الصف، إسوة بما هو معمول في المدارس الخاصة.ونطالب بشكل فوري بمراجعة ملف الجامعات الخاصة والتعليم العالي. ونطالب بحل جذري لكل مشاكل التعليم بشقيه، فهو كما ذكرنا في مقالات عدة، أساس تطور المجتمعات وتنميتها... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi