استمعت محكمة جنح أبوظبي، أمس، إلى المتهمين في قضية المحافظ الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، وأنكروا جميعاً التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يمارسون تجارة السيارات من خلال معارض حاصلة على ترخيص، دون أن يشاركوا في عمليات غسل أموال، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من أغسطس المقبل، بناء على طلب الدفاع، لتصوير ملف الدعوى، والاطلاععليه، وتقديم المرافعة. 1909 بلاغات بـ 800 مليون درهم بلغ عدد البلاغات ضد المحافظ الوهمية 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة أكثر من 800 مليون درهم، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع نحو مليارين و310 ملايين، أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فبلغت 160 مليون درهم، إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية، وعددها 395 سيارة، واتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني، وتوريد قيمتها لمصلحة القضية، ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى 52 مليون درهم. وكان النائب العام لإمارة أبوظبي أحال، خلال شهر يونيو الماضي، 54 متهماً في قضايا المحافظ الوهمية الثلاث المتعلقة بتجارة السيارات إلى المحكمة، ويواجهون تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، كما يواجه الوسطاء والمندوبون تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. وخلال جلسة أمس، استمعت المحكمة إلى المتهمين، بينهم أربعة متهمين رئيسين موقوفين على ذمة القضية، و46 متهماً مكفولين. وأكد المتهم الرئيس في قضية المحفظة الأولى، أنه لم يستولِ على أموال المجني عليهم، إنما كان يشتري سياراتهم، ويمتلك رخصة تجارية لمزاولة نشاط شراء وبيع السيارات. وأنكر تهمة غسل الأموال، وطالب ببراءته مما أسند إليه، وقدم طلب تكفيله إلى حين الفصل في الدعوى. كما أنكر المتهمون الآخرون تهمة الاتفاق ومساعدة المتهم الأول، وأيدوا مزاعمه في الاستثمار. أما قضية المحفظة الثانية، فبلغ عدد المتهمين فيها 11 متهماً، بينهم متهم رئيس موقوف على ذمة القضية، أما بقية المتهمين فهم مكفلون، وأنكر المتهم الرئيس تهمة الاستيلاء على الأموال باستعمال الطرق الاحتيالية، وتهمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، موضحاً أنه يملك معرض سيارات للبيع والشراء مرخصاً من دائرة التنمية الاقتصادية، وبموجبها يشتري السيارات، ملتمساً الحكم بالبراءة وتكفليه بأي ضمان تراه المحكمة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الثاني حتى العاشر تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بالنصب والاحتيال عن طريق الاتفاق والمساعدة، وأنكروا جميعاً الاتهام المسند إليهم، فيما أسندت إلى المتهم الـ11 تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال، وأنكرها، والتمسوا الاستمرار في تكفيلهم. وفي القضية الثالثة، وجهت محكمة جنح أبوظبي إلى المتهم الذي يدير المحفظة الثالثة تهمة الاستيلاء على أموال تعود إلى المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، وغسل الأموال. وعند مواجهته أنكر الاتهامات المسندة إليه، مبيناً أن لديه معرضاً لبيع وشراء السيارات مرخصاً من دائرة التنمية الاقتصادية، وطالب المحاميان الحاضران عن المتهم تكفليه بأي ضمان تراه، وفصل قضيته، وعدم ربطه بالقضيتين السابقتين. وطلب المحامون الحاضرون عن المتهمين الآخرين تأجيل الدعوى للاطلاع وتصوير ملف الدعوى. وكان المتهمون يشترون السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة، مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء صورية على السيارات، بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم تسليم الضحايا القدامى قيمة الشيكات نقداً، تجنباً لإيداع الشيكات في البنوك وإثارة الشبهات حول نشاط المحفظة الوهمية. ويتمثل دور بقية المتهمين بالاشتراك في تلك الجريمة، من خلال دورهم كمندوبين ووسطاء وأصحاب معارض يقومون بجذب الضحايا والتوسط مع المتهم الرئيس، وذلك مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة، وفي مرحلة لاحقة تفرع عن هذا النشاط استقلالية ثلاثة متهمين رئيسين، حيث مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص، وبالأسلوب نفسه، وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المبيعة، وبالتالي أصبحت هناك محافظ وهمية انطلقت للتسويق إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ سبلاً عدة، منها وسائل التواصل الاجتماعي. إلى ذلك، تنظر المحكمة في قضية المحفظة الرابعة يوم الإثنين المقبل 17 من يوليو الجاري.