أبوظبي (الاتحاد) حققت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني 2.54 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2017، مقارنة مع أكثر من ملياري درهم للفترة نفسها من عام 2016 محققة نمواً بنسبة 25%. ووصلت إيرادات الخدمات الحكومية المنفذة عبر الموقع الإلكتروني إلى 958.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2017، كما بلغت الإيرادات المحققة عبر مراكز الخدمة للفترة نفسها 1.6 مليار درهم. ووصل عدد التعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الثاني من عام 2017 إلى 10.8 مليون تعامل مقارنة بـ9.97 مليون في الربع الثاني من 2016، في حين بلغ عدد إشعارات الاستلام خلال الفترة ذاتها إلى 5.5 مليون مقارنة بـ5.1 مليون في الربع الثاني من 2016 وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 2.7 مليون بطاقة خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بـ2.1 مليون بطاقة في الربع الثاني من 2016، أما متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني فقد بلغ 1.02 ثانية فقط، بينما وصل متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة إلى 1.03 ثانية فقط. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: «تتميز منظومة الدرهم الإلكتروني الذي أطلقتها وزارة المالية بتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، حيث تشكل منصة مرنة تتكامل مع كل تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتوفر بطاقات الدرهم الإلكتروني إمكانية سداد أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية بين الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، عبر مختلف القنوات التي تشملها تطبيقات المنظومة، وفي مقدمتها الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، والموقع الإلكتروني، وأكشاك الخدمة الإلكترونية الذاتية». ويعمل مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير خدماته للمتعاملين، حيث تم التعامل في عام 2016 مع ما يقارب 125.29 ألف مكالمة واستفسار، كما وصلت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح إلى أكثر من 90%، وجاءت هذه النتائج نتيجة للاهتمام الذي توليه الوزارة لتحقيق رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة، ما أسهم في تسريع المدة الوسطية لإنجاز المعاملات عبر المنظومة لتصل إلى 1.46 ثانية فقط. وأضاف: «يأتي تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني بالانسجام مع استراتيجية الوزارة وأهدافها الرامية إلى تطوير خطة ممنهجة للتحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وإدارة رسوم الخدمات الحكومية، وتطبيق حلول مبتكرة لخدمات الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات، ما يرفع كفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالية، ويرتقي بعملية إدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، ويطورها وفقاً لأفضل الممارسات، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الدفع الإلكتروني». واستطاعت خدمة الدرهم الإلكتروني أن تحقق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة منذ تأسيسها في عام 2001 وحتى الآن، حيث تجاوزت إيراداتها في عام 2016 حاجز الـ7 مليارات درهم، حيث تعتمد العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية على منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة للدفع غير النقدي، ما يؤكد ثقة المتعاملين بالمنظومة والخدمات الذكية التي توفرها وزارة المالية. من جانبها، قالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «إن تعاوننا مع وزارة المالية في الدرهم الإلكتروني شراكة استراتيجية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية، من خلال تقديم العديد من الأفكار المبتكرة والوسائل والخبرات للعملاء». وتمت معالجة أكثر من 10.8 مليون معاملة بسلاسة في الربع الثاني من هذا العام بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة. ويعكس الإقبال على هذه المنظومة ثقة المتعاملين بالخدمات الذكية التي توفرها الوزارة وتعمل على تطويرها باستمرار، الأمر الذي دعا العديد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى اعتمادها كوسيلة للدفع غير النقدي، إضافة إلى عدد من الجهات الخاصة ومكاتب الطباعة.