< أثارت جملة رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى: «أعطوا الخبز لخبازه ولو أكل نصفه»، حفيظة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية للأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان، ليشهد المجلس جدلاً كبيراً بين رؤساء اللجان، إذ أكدوا على إجادة «الخبز»، إذ أدى الجدل إلى سقوط توصية إقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات. وتعود التفاصيل عندما أكد رئيس اللجنة التعليمية في مداخلته أن التوصية تخص لجنته، خصوصاً أن وزارة التعليم هي المعنية بإعداد المناهج المدرسية، مطالباً في ذات الوقت من اللجنة سحب التوصية، مستشهداً بالمثل الشعبي: «أعطوا الخبز لخبازه ولو أكل نصفه»، وقال إن اللجنة لن تأكل نصف الخبز كما هو المثل، إذ أضحك الرد بقية الأعضاء. إلا أن الفوزان، رئيس اللجنة الاجتماعية بالشورى، اعتبر حديث الموسى سابقة خطرة على مجلس الشورى، وهي أن تأتي لجنة تفرض وتوصي على لجنة أخرى، مبيناً أن لكل اللجان بالمجلس استقلاليتها، وانتقد تهميش لجنة لأعمال لجنة أخرى، ورد الفوزان على انتقاد الموسى حول قدراتهم على الخبز، وقال: «نحن نعرف نخبز». وتشير التوصية التي تطالب بإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وهي إعداد مادة نظرية تقوم بتدريس تاريخ الرياضة والنشاط الرياضي، وهرمون السعادة، كما أشارت مقدمتها لينا آل معينا، وتبنتها اللجنة، والتوصية لا تخص الممارسة الفعلية للرياضة البدنية للبنات في المدارس، والتي أطلق رواد التواصل الاجتماعي وسماً بأن المجلس أسقط الرياضة للبنات في المدارس. وهذا ما نفاه الشورى، إذ اكد أن المجلس لم ير مناسبة الموافقة على توصية جديدة تقدمت بها اللجنة، وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14-6-1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1433-1434هـ، ونصها «على وزارة التعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات»، إذ رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص. وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، أن اللجنة تقدمت بتوصية في تقريرها الذي سترفعه للمجلس قريباً، تؤكد فيها على قرار المجلس الذي ينص على «درس إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع ضوابط الشريعة ومع طبيعتهن ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات». وأبان أن توصية اللجنة تؤكد على هذا القرار الذي صدر برقم 49-29 وتاريخ 14-6-1435هـ في توصياتها المقدمة على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1437-1438هـ الذي وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالته إلى جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة وذلك في اجتماعها السابع الذي عقدته أول من أمس. وأشار إلى أن عدم موافقة المجلس على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة العادية الـ43 التي عقدت أمس، وتطالب فيها بأن تنسق الهيئة العامة للرياضة مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي؛ لا يعد معارضة لهذا التوجه وإنما تجنباً لتكرار اصدار قرار مشابه لقرار تم إصداره في السابق، وحتى لا تتداخل قرارات المجلس وتتضارب أمام الجهات التنفيذية.