طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على سرعة إنشاء أندية رياضة ولياقة نسائية، بينما أسقط توصية جديدة تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تنص على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، فيما أثارت هذه التوصية جدلا بين رئيس اللجنة وأحد الأعضاء، ليرد الأول قائلا: "لا للتشكيك في خبزنا".ولم يتمالك رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان نفسه بعد أن طلب أحد الأعضاء من اللجنة سحب إحدى توصياتها التي كانت مقدمة على تقرير هيئة الرياضة والتي تتعلق بإدراج مقررات التربية البدنية في التعليم العام والجامعي.وطلب الفوزان التحدث بعد انتهاء التصويت على توصيات اللجنة، وقال إنه ليس من حق أي لجنة بأن تطلب من أخرى سحب توصياتها، وأضاف أن مثل هذا الأمر يعتبر سابقة خطيرة في حق المجلس، وقال إن الأمر ليس كما هو الحال في المثل الشعبي "اعط الخبز خبازه"، ونحن في لجنة الشؤون الاجتماعية لا يحق لأحد التقليل من مهامنا وأعمالنا، ونحن نعرف كيف نخَبز ولا يحق لأحد أن يشكك في خبزنا، ونحن بدورنا في اللجنة لا يحق لنا أن نشكك في خبز اللجان الأخرى.وفي السياق طالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورا وإناثا لتصل إلى كل مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة وتضمين ذلك في التقارير القادمة، وكذلك العمل لتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436/1437هـ.كما أسقط المجلس توصية جديدة تقدمت بها اللجنة وتنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أصدر قرارا بتاريخ 14/6/1435هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ ونصها (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حاليا بما صدر عنه في هذا الخصوص.**مطالبات المجلس لهيئة الرياضة- تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة وفتح مكاتب لها في باقي المحافظات- إدراج الهيكل الإداري التنظيمي الجديد وأعداد الموظفين ونسب السعودة في التقرير السنوي- إدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في كل الألعاب- عدد الميداليات في كل الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية- إدراج أقسام بالأرقام لتطور الرياضة من حيث أعداد الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.**التشهير بمخالفي أنظمة "التجارة" و"السياحة" و"الآثار"وافق المجلس على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار. وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه المقترح في جلسة سابقة. كما وافق في قرار آخر على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.**تأجيل حسم شمول جميع السيدات ببرنامج "حافز"طالب الشورى في قرار آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة.وأجل المجلس توصية للدكتور سلطان آل فالح إلى حين مناقشة تقرير الصندوق خلال الفترة القادمة وكانت التوصية تطالب الصندوق بتوسع برنامج حافز ليشمل جميع السيدات بمختلف الأعمار، معللا بحرمانهن من برامج أخرى وتم التأجيل لعدم تواجد العضو مقدم التوصية يوم أمس في الجلسة وذلك وفق لنظام عمل المجلس.وفي قرار آخر اتخذه المجلس طالب الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تشغيل مطار الجبيل والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك ورفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة، وخفض معدلات الملوثات الهوائية في المدن التابعة لها، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية.