استشهد فلسطيني أمس، بنيران الاحتلال بزعم محاولته دهس عناصر من الجيش الإسرائيلي عند مفترق شرق تكتل غوش عتصيون الاستيطاني، شمال مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال، إن «المهاجم الفلسطيني حاول دهس عناصرنا عند مفترق تقوع شمال مدينة الخليل»، موضحاً أنه «خرج من سيارته يحمل سكيناً، محاولاً طعن جندياً». وأضاف أن «الجندي أصيب بجروح طفيفة، ورداً على التهديد المباشر أطلقت قواتنا النار على المهاجم، الذي لقي حتفه». على صعيد آخر، كشفت مصادر أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قدم أمس، مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي يقضي بتوسيع منطقة نفوذ القدس وإعلانها مدينة كبرى، بضم خمس مستوطنات كبيرة إليها، مقابل إخراج مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا منها. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى أن «طرح هذا القانون يأتي في إطار الصراع الدائر بين الليكود والبيت اليهودي على أصوات اليمين الإسرائيلي، فبعد مبادرة نفتالي بينت (البيت اليهودي) لتعديل قانون أساس القدس، الذي سيحبط التخلي عن أجزاء من المدينة في المستقبل، لم يستطع الليكود السماح لنفسه بالبقاء في المؤخرة ورد بمبادرته الخاصة، مشروع قانون القدس الكبرى، الذي يدعو لضم مستوطنات كبيرة إلى المدينة». خطوة إشكالية وذكرت الصحيفة «الليكود فهم أن ضم مستوطنات إلى إسرائيل هو خطوة إشكالية سيواجهون صعوبة باجتيازها في الوقت الحالي، ولذلك عثروا على طريقة "التفافية"، بضمها إلى القدس، وسيطرح الوزير يسرائيل كاتس، والنائب يوآب كيش، على طاولة الكنيست، اليوم، مشروع القانون الذي يحول القدس إلى مدينة ضخمة، ويضم إلى منطقة نفوذها 150 ألف إسرائيلي يعيشون في خمس مستوطنات تقع في مناطق الضفة الغربية، وهي معاليه أدوميم، غبعات زئيف، غوش عتصيون، إفرات وبيتار عيليت». حقوق العرب وإلى جانب ترقية مكانة هذه المستوطنات، يمس القانون بأكثر من 100 ألف مواطن عربي في القدس الشرقية، حيث يحدد أن سكان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا، سيخرجون من مسؤولية بلدية القدس، ويتحولون إلى سلطات محلية مستقلة، وهذا يعني أن سكانها سيفقدون حقوقهم. وقال الوزير الليكودي، إسرائيل كاتس، إن الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض سيادتنا في هذه المناطق الآن، ولذلك سنقوم الآن بضمها إلى منطقة نفوذ القدس، وأنا أنوي الصراع بكل قواي وبكل قوة لكي يتم تمرير هذا القانون من دون أي تسوية، سأمارس الضغط على كل من يعتبر نفسه حزباً صهيونياً، هذا لا يعني فرض السيادة التي كان سيسرني حدوثها، لكنه بالتأكيد الخطوة الأولى نحو ذلك. وأضاف النائب يوآب كيش: «هذا القانون سيولد أغلبية يهودية راسخة في القدس الكبرى وفي القدس نفسها، وفي المقابل سيسمح بالتفكير الإقليمي بإنشاء منطقة القدس الكبرى ويدعم الحكم في الأحياء العربية، القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وعلينا عمل كل ما يمكن لتدعيمها».