علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن موافقة الجهات العليا على أخذ الاعتبار عند إعداد مشروع (مدونة الأحكام القضائية) - من قبل اللجنة الشرعية المكلفة بإعدادها - بتحديد الجرائم الموجبة لعقوبة القتل تعزيرًا وتقييد تطبيقه عمن هو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مع تحديد الآليات التي تضمن التحقق من توافر
مشاركة :