بين التشدد في الأحكام والتفريط والتساهل فيها مساحة شاسعة.. تبدأ باحتمال ضياع أبسط الحقوق وقد تنتهي بإنهاء حياة.. كل ذلك يخضع لتقدير القاضي وحده.. طالما أننا مازلنا حتى الآن عاجزين عن إعداد مدونة للأحكام توصف الجرم بدقة وتفرض العقوبة.. وبالتالي تقلص مساحة الاجتهاد لدى القضاة الذين تتفاوت أحكامهم في القضية الواحدة حسب اختلاف القاضي وليس حسب اختلاف الملابسات والأدلة والقرائن.. وعندها تطبق القاعدة: «لا اجتهاد مع نص». واجتهادات القضاة المتفاوتة تخضع لنفسية القاضي وموقفه من جرم معين أو تعاطفه مع فئة معينة.. فالقضاة بشر يصيبون ويخطئون وليسوا منزهين أبدا ولا معصومين عن الخطأ.. «مدونة الأحكام القضائية» من شأنها أن تحقق حدا أعلى من العدالة للمتقاضين.. ومن شأنها أن تقلص عدد القضايا؛ لأنه عندما يعلم عامة الناس عن توصيف الجرم وعقوبته، فهذا الإعلان بمثابة الرادع عن ارتكاب الجرم.. كما أن من شأن هذه المدونة أن تخفف الضغط على المحاكم وأن تقلص مدد التقاضي.. وتضيق حدود ومساحات الترافع التي يتقدم بها المتقاضون؛ لأن مساحات الاجتهاد والقياس ستتقلص إلى أضيق الحدود.. مدونة الأحكام هذه، من أهم المشاريع الدينية والحقوقية والإنسانية والأخلاقية التي لا بد أن تتبناها وزارة العدل.. ولا بد من تقنين الاجتهاد.. حتى لا تبدو بعض أحكام القضاة متشددة انتقامية أحيانا.. وحتى لا تبدو متساهلة مفرطة أحيانا أخرى..