(د ب أ)- أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن للأردن خصوصيته في التعامل مع ملف الإخوان المسلمين، انطلاقا من تشريعات وقوانين ومسار سياسي تتمتع به المملكة ويختلف عن بعض الدول الشقيقة والصديقة. ولكن المومني، لم ينف في حوار أجرته معه صحيفة «الغد» الأردنية ونشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، وجود نقاشات دارت مع العديد من الدول وعلى مختلف المستويات حول التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كجهة إرهابية. وأوضح : «الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية والقانونية والمرخصة وفق أحكام القانون، وهذا يسجل لها كونها تحرص على التعامل وفق ما ينص عليه القانون، وقد تمّ في السابق إخطار الجماعة غير القانونيّة وغير الشرعيّة بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالتجمّعات السياسيّة الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون وهذا لا يعيبها لأنه لا أحد فوق القانون، ولأننا نعيش بدولة سيادة القانون التي تسري على الجميع». وأشار إلى أن «فئة من الإخوان حينها رفضوا ذلك، وكانوا يصرّون على أّن هذا الملف سياسي وليس قانونيا، وهذا توصيف لا نقبله، فنحن نعيش في ظل دولة قانون ومؤسسات تسري تشريعاتها على الجميع، وبالتالي لا نتعامل ولن نتعامل إلا مع من يلتزم بأحكام القانون». وعما إذا كانت الدولة تتعامل مع الجمعية غير المرخصة عبر قنوات خلفية، أكد أن «التعامل يتم من خلال الأطر القانونية الناظمة وبغير ذلك لا يكون هناك أي تعامل». تجدر الإشارة إلى أن بالأردن جماعتين للإخوان، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومي تحت مسمى «جمعية الإخوان المسلمين» وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية. واتهمت في حينها الجماعة القديمة الحكومة بتوظيف خلافات الجماعة الداخلية لتفتيت قوتها باعتبارها أبرز قوة معارضة بالبلاد.