أقرت الحكومة الأردنية بأن نقاشات دارت بينها وبين العديد من الدول بشأن التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين "كجهة إرهابية"، إلا أنها أكدت تمسكها بالخصوصية في هذا الملف. وفي مقابلة مع صحيفة "الغد"، أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن للأردن "خصوصيته في التعامل مع ملف الإخوان"، انطلاقا من تشريعات وقوانين تحكم التعامل مع جميع القوى السياسية الموجودة في المملكة. وأصر الوزير على أن "لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع هذا الشأن حسب تشريعاتها وقوانينها ومسارها السياسي"، مؤكدا أن الأردن يملك "مسارا سياسيا عريقا ونموذجيا"، قد يختلف عن موقف بعض الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح قائلا: "لكن نعم أن هناك نقاشات دارت مع العديد من الدول وعلى مختلف المستويات حول هذه القضية، وهذه النقاشات مستمرة، ونحن نؤكد أن لدى الأردن قوانين وتشريعات تحكم التعامل مع جميع القوى السياسية". وشدد قائلا: "الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية والقانونية والمرخصة وفق أحكام القانون، وهذا يسجل لها كونها تحرص على التعامل وفق ما ينص عليه القانون، وقد تم في السابق إخطار الجماعة غير القانونية وغير الشرعية بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالتجمعات السياسية الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون وهذا لا يعيبها لأن لا أحد فوق القانون، ولأننا نعيش بدولة سيادة القانون التي تسري على الجميع". وعما إذا كانت الدولة تتعامل مع الجمعية غير المرخصة عبر قنوات خلفية، أكد أن "التعامل يتم من خلال الأطر القانونية الناظمة وبغير ذلك لا يكون هناك أي تعامل". تجدر الإشارة إلى أن في الأردن جماعتين للإخوان، إحداهما قديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومي تحت مسمى "جمعية الإخوان المسلمين"، وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية. واتهمت في حينها الجمعية القديمة الحكومة بتوظيف خلافات الجماعة الداخلية لتفتيت قوتها باعتبارها أبرز قوة معارضة في البلاد. المصدر: صحيفة الغد الأردنية أوكسانا شفانديوك