حقق بنك الكويت الوطني164.7 مليون دينار (543.5 مليون دولار) أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 150.6 مليون دينار (497.1 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2016. ونمت أرباح «الوطني» %9.3 في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام إلى 79.3 مليون دينار ( 261.8 مليون دولار) مقارنة مع 71.7 ملايين دينار (236.6 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2016، ليسجل زيادة وقدرها %10.7 على أساس سنوي. ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2017 بواقع %5.8 على أساس سنوي، بحيث بلغت 25.5 مليار دينار (84 مليار دولار)، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع %1 إلى 2.9 مليار دينار (9.5 مليارات دولار). بالإضافة إلى ذلك، نمت القروض والتسليفات الإجمالية في نهاية شهر يونيو 2017 بواقع %4.6، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث بلغت 14.3 مليار دينار (47.3 مليار دولار) في حين نمت ودائع العملاء بواقع %8، لتبلغ 13.6 مليار دينار (44.8 مليار دولار). بدورها، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من %1.4 في نهاية يونيو 2016 إلى %1.23 في نهاية يونيو 2017، فيما ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى %371 مقارنة مع %330 في العام الماضي. إلى جانب هذا، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك %17.5 في نهاية يونيو 2017، متجاوزاً الحد الأدنى لكل المستويات التنظيمية المطلوبة. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير قائلاً: «إن استمرار نمو أرباح البنك في النصف الأول من  عام 2017 هو تأكيد ودليل إضافي على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به «الوطني» ورؤيته التشغيلية الحصيفة بالإضافة إلى استراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دوماً». ولفت إلى استمرار تحسن جودة أصول «الوطني»، بالإضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها البنك والتي تمثل مصدّات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية وتأثيرها في البيئة الاقتصادية العامة في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك. وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الجاري، تعكس النمو القوي لأنشطته الرئيسية، مشيراً إلى أن زيادة صافي إيرادات التشغيل بواقع %10.1 سنوياً، يؤكد متانة مركز البنك في أسواقه كافة، وقدرته على اقتناص الفرص الناشئة سواء محلياً أو إقليمياً. وسلط الساير الضوء على ما أحرزه النشاط الاقتصادي في الكويت من تقدم وذلك على خلفية قوة المشروعات المطروحة والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات، مما انعكس إيجاباً على نشاط القطاع الخاص. ورغم التأثير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط، فإن زخم نمو الإقراض في أبرز المشاريع الحكومية ما زال مستمراً إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن. وأضاف الساير أنه بفضل قوة قاعدة التمويل والودائع والسيولة في البنك، مازال «الوطني» يحتفظ بموقع راسخ كلاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة. من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إلى نجاح البنك في النصف الأول من2017 بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق مدته خمس سنوات، وذلك وفقاً للقاعدة رقم 144 (أ) من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم(س). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك للسندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات. ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الإقليمين والدوليين على حد سواء، حيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار أميركي بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة عن المبلغ المستهدف. وتحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة %2.75 سنوياً تستحق على أساس نصف سنوي، فيما حصلت على تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز و AA- من وكالة فيتش، تماشياً مع تصنيفات بنك الكويت الوطني. وأضاف أيضاً أن ذلك الإصدار يتماشى مع استراتيجية البنك القائمة على تعزيز قاعدة التمويل، عبر تنويع المصادر، وتمديد آجال المطلوبات. وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57 في المئة، ثم تبعهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المئة، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13 في المائة، وأخيرا كان نصيب السوق الآسيوي 4 في المئة. ويعد هذا الطلب الإقبال القوي، الذي شهده الإصدار من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى، بمنزلة شهادة ثقة على التميز والمكانة المرموقة لبنك الكويت الوطني في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الدوليين. وأكد الصقر أيضاً مركز بنك الكويت الوطني ودوره الهام في أبرز المشاريع الضخمة المليارية وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، الأمر الذي وضع البنك في مركز فريد كشريك رئيسي في الخطط التوسعية للشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً. بالإضافة إلى ذلك، أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تنويع مصادر دخله وإيراداته، إلى جانب تعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً من خلال تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء. فعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصته السوقية العالية واستمر في تحسين أرباحه من ملكيته في بنك بوبيان، الذي يشهد أداؤه نمواً قوياً منذ استحواذ «الوطني» على حصة %58.4 من أسهمه في عام 2012. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال، خارج الكويت، أداءً قوياً ونتائج مالية ممتازة مما مكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة. إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الأعمال من خارج الكويت %27 من صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2017، مما يؤكد نجاح استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل. أعلى مستويات التصنيف على صعيد التصنيف الائتماني، واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني بين كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» بالإضافة إلى «يوروموني» و«غلوبل فايننس» في عام 2016.