وجه النائب فيصل الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن إضراب العاملين بالقطاع النفطي. وتساءل الكندري «ما مدى صحة توجه مؤسسة البترول إلى تغيير اداراتها القانونية؟ وهل حققت في أسباب الاضراب الأخير الذي شل القطاع النفطي في الكويت كافة؟، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج التحقيق والتقرير النهائي مع ارفاق اسماء اعضاء فرق التحقيق». وأضاف «هل أبدت الادارات القانونية رأيها أو قدمت دراسة أو توصية بإجازة الاضراب؟ وهل الادارات القانونية بالقطاع النفطي قدمت آراء قانونية تدعم تقليل مزايا العاملين؟»، مطالبا بتزويده بالآراء الصادرة عن الادارات القانونية التي أجازت أو أبدت رأيها بالموافقة أو التأييد لمواجهة الاضراب، وبالدراسات الداعمة من المؤسسة او الشركات التابعة لها التي ايدت تقليل حزمة المزايا عن العاملين بالقطاع النفطي.