كشف تقرير إخباري عن أن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت مجموعة من التوصيات الاستشارية وبدأت فعلياً العمل على تنفيذها.وبين تلك التوصيات، واحدة دعت إلى ضرورة زيادة وتوسيع نطاق صلاحيات «لجنة الأخلاقيات» لتصبح أكثر قدرة على التحقيق في فساد محتمل من جانب مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الشيخ أحمد الفهد المدرج اسمه كمشتبه ضمن قضية رشوة منظورة حاليا أمام القضاء الفيديرالي الأميركي.التقرير، الذي أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، أشار إلى أن التوصيات الـ 33 أعدها «المعهد الدولي للتطوير الإداري» ضمن تقرير شامل يهدف إلى تحسين طريقة إدارة اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك توصية سلطت الضوء على شبهات فساد ومخالفات مالية محتملة قد تكون ارتكبتها «لجنة التضامن الأولمبي» التي يرأسها الفهد نفسه، وتتعلق بـ500 مليون دولار يُفترض أن توزعها تلك اللجنة على كيانات أولمبية قبل أولمبياد طوكيو 2020.وأشار التقرير إلى أن اسم الفهد مدرج حاليا ضمن قضية رشوة يجري جمع تحريات بشأنها في الولايات المتحدة، وأن الاخير كان استقال من مناصبه كافة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أبريل الفائت في أعقاب تفجير القضية (اعترافات رئيس اتحاد غوام لكرة القدم).واستغرب التقرير كون الفهد ما زال مستمرا في منصبه على رأس «لجنة التضامن الأولمبي» بعد مرور 3 أشهر على إدراج محكمة فيديرالية أميركية اسمه رسميا كمشتبه به ضمن قضية تعتبره المصدر المحتمل لرشاوى مالية تم دفعها للحصول على أصوات آسيوية، وهي الاتهامات التي دأب على نفيها وإنكارها، بيد أنه أقدم على الاستقالة في أعقابها من مناصبه كافة في الاتحاد الدولي لكرة القدم على الرغم من أنه كان يتأهب آنذاك ليعاد انتخابه في «مجلس الفيفا» (المكتب التنفيذي سابقاً).وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن «لجنة الأخلاقيات» التابعة لها بحثت عن معلومات ترتبط بهذه القضية تحديدا، لكنها لم تؤكد حتى الآن أنها بدأت تحقيقا رسميا ضد الفهد.وردا عمّا إذا كان تحريك قضية ضد أحمد الفهد هو الذي منعه من حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية يوم الجمعة الفائت، قال الرئيس التنفيذي للجنة البلجيكي كريستوف دي كيبر إنه ليس لديه أي قرار تم اتخاذه يقضي بمنع الفهد من الحضور.ونقل تقرير «أسوشيتد برس» عن الفرنسي ديدييه كوسان الذي أشرف على إعداد التوصيات الاستشارية المشار إليها آنفا قوله خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في لوزان: «ما زلنا ندفع في اتجاه عناصر معينة، وبالأخص حول لجنة التضامن الأولمبي»، مشدداً على ضرورة الكشف عن مزيد من المعلومات عن «التدفقات المالية» الخاصة بتلك اللجنة التي تتولى توزيع مئات الملايين من الدولارات سنويا على اللجان الأولمبية الوطنية وتقدم المساعدة إلى الرياضيين المنتمين إلى الدول الفقيرة ليتمكنوا من خوض دورات الألعاب الأولمبية.وتقترح التوصيات منح «لجنة الأخلاقيات» حرية إطلاق تحقيقاتها الخاصة، عوضا عن انتظار صدور قرارات إحالة من جانب إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.وقال دي كيبر إن «الأولمبية الدولية» شرعت فعليا في العمل على تنفيذ نحو نصف تلك التوصيات.