هالة الخياط (أبوظبي) أكدت ورشة العمل السنوية الثانية للشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق، التي نظمتها مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في مقر هيئة البيئة بأبوظبي أمس، أهمية توفير الرعاية والاهتمام بالمناطق الساحلية المحيطة بالأنظمة البيئية للكربون الأزرق. وتعتزم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء المحليين تحديث بيانات المشروع الوطني للكربون الأزرق خلال العام المقبل، والذي يهدف إلى توسيع النطاق المعرفي لمصطلح الكربون الأزرق وخدمات النظم البيئية المرتبطة به، وأهمية تقييم مخزونه في البيئة. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية رائدة في عمليات البحث في مجال الكربون الأزرق، حيث تمتد أشجار القرم بها على مساحة 14 ألف هكتار، بالإضافة إلى مروج الأعشاب البحرية والسبخات المالحة، والتي تمثل بيئة مناسبة لمجموعات أبقار البحر. وأوضح أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والتوعية البيئية بهيئة البيئة بأبوظبي، أن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات أصدرت تقريراً حول مشروع الكربون الأزرق الوطني، يفيد بأن الأنظمة البيئية الساحلية مثل أشجار القرم ومروج أعشاب البحر والسبخات المالحة يمكن أن تكون أكثر فاعلية من الغابات التقليدية في عزل الكربون. وأكد أنه في ظل تغير المناخ العالمي، وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، أصبحت النباتات الساحلية وما توفره من مخزون الكربون الأزرق، بالاعتماد على أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية د والمستنقعات المالحة في الإمارات، إحدى الطرق الجديدة الواعدة أقل تكلفة للتخفيف من الآثار الطبيعية لتغير المناخ وأهمها ظاهرة الاحتباس الحراري. كما توفر النظم البيئية للكربون الأزرق خدمات قيمة للأنظمة البيئية الساحلية، مثل حماية الشواطئ ودعم السياحة الشاطئية، هذا بالإضافة إلى قيمتها الثقافية والاجتماعية، ولوجود فجوة كبيرة في فهم الكثير عن الخدمات التي يوفرها الكربون الأزرق للبيئة، دفع ذلك هيئة البيئة - أبوظبي بمشاركة مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وفريق من الخبراء المختصين في الكربون الساحلي إلى إطلاق مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق، لتحقيق فهم أفضل بشأن تخزين الكربون والخدمات التي يقدمها للبيئة، ما يؤدي إلى استخدام مستدامٍ للنظم البيئية. وأوضحت جان غلافان مديرة شركاء مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة التي أجرت الدراسات الميدانية في المرحلة التجريبية، ومن ثم انتقلت إلى إعداد السياسات واللوائح الخاصة بالكربون الأزرق. وأردفت أن الإمارات اتخذت الإجراءات البيئية لتعزيز مستويات الكربون الأزرق محلياً عبر زراعة أشجار القرم، لا سيما أن أبوظبي تحتوي على ثاني أكبر تجمع من النباتات البحرية عالمياً بعد أستراليا، والتي تسهم في تخزين الكربون وتنقية الهواء، ولفتت إلى أنه تم إطلاق مشروع مسح الكربون الأزرق الوطني منذ عامين، لذا ستبحث المبادرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة تحديث البيانات البيئية حول الكربون الأزرق في العام المقبل. وتابعت أن تحديث البيانات سيتم إما عبر إجراء مسح على مستوى الدولة لرصد المتغيرات أو إعداد تقرير بالتعاون مع الشركاء المحليين على مستوى الدولة بناءً على التقارير والدراسات والمسوحات التي أجريت على مدار تلك السنوات. وذكرت أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المبادرات العالمية من سياسات ولوائح ودراسات بيئية واقتصادية واجتماعية حول الكربون الأزرق، والآليات المتطورة لجمع البيانات وإعداد التقارير الدورية.