نظم بنك قطر للتنمية أمس ملتقى «اشتر المنتج الوطني» بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ومسؤولي البنك، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من رجال الصناعة والتجارة ورواد الأعمال القطريين. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن هذا الملتقى ينظمه البنك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والشركات المنتجة القطرية لاسيما أن بنك قطر للتنمية قام بملتقيات سابقة مشابهة من بينها «مشتريات 1» و «مشتريات 2» . وأضاف أن الهدف من الملتقى هو ربط المشترين المحليين بالمصنعين المحليين، حيث هناك فرصة سانحة في ظل الحصار الحالي للشركات القطرية للاستفادة من هذه الفرصة وتزويد خدماتهم بشكل عاجل لمحتاجيها من الشركات القطرية وخاصة المقاولين القطريين لذلك نرى اليوم عرضاً لأكثر من 70 شركة قطرية في خمس قطاعات رئيسية هي: الخشب والبلاستيك والحديد والصلب والألمونيوم والنحاس. وأشار إلى أن البنك ركز على هذه القطاعات الرئيسية بناء على تحليل أولي بأن هناك عددا جيدا من الشركات القطرية المنتجة في هذه القطاعات وهنالك طلب على هذه المنتجات من قبل المقاولين بشكل أدق لضمان استمرار المشاريع المحلية، موضحاً أن هذا للقاء هو الأول من نوعه وستتبعه لقاءات أخرى سواء في نفس القطاعات أو القطاعات المختلفة. وشدد على أن الشركات المصنعة في قطر تحظى بميزات عديدة من ناحية الجودة والمنافسة في السعر ومن ناحية التسليم خلال فترات قياسية. وثمن دور القطاع الخاص في هذا المجال مبينا أن نتاج الحراك في القطاع الخاص أسفر عن ارتفاع قدرة هذا القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق. ولفت آل خليفة إلى أن بنك قطر للتنمية دأب على أخذ العديد من الشركات للمشاركة في العديد من المعارض العالمية والمشاركة على مستوى عالمي نتج عنه احتكاك للشركات القطرية في المعارض الدولية مع الشركات العالمية. وقال إن الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة لم يذهب هباء فنراها اليوم تهب على أرض الواقع لتزويد الشركات بالخدمات والمنتجات المطلوبة سواء من القطاع العام والخاص، ودورها أصبح محوريا في الظروف الراهنة، مؤكداً أن الفرصة اليوم كبيرة أمام رواد الأعمال، حيث توفر الحكومة دعماً كبيراً من خلال سن القانون رقم 2015 للمشتريات والمناقصات الحكومية وقانون استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضمانات المالية مما يدل على الاهتمام الكبير بهذا القطاع من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى كل ما يدعم عملهم. وتوقع آل خليفة زيادة في المبيعات لدى الشركات الوطنية وهناك العديد من الشركات بصدد زيادة خطوط إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية، فيما نقوم بفتح أسواق عالمية لهم للتصدير نحو الخارج، موضحا أنه خلال الأشهر القادمة سيكون هناك تركيز على إقامة مثل هذه اللقاءات.