طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء، ووضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. ودعا المجلس إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها الهيئة إلى ديوان المراقبة العامة.جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين يوم أمس واستمع خلالها إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/1437هـ.وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية. وطالب بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.فيما وافق الشورى على توصية إضافية قدمها العضو عبدالعزيز النصار، تطالب بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسباباً ومعالجة.دعا المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/1437هـ . وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري، وتكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة، من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها، وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها.مطالبة وزارة الاقتصاد بإزالة عوائق القطاع الخاصطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقٌيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436/1437هـ التي تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.وطالب المجلس الوزارة بإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام.دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م، فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1436هـ .كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.دراسة إنشاء أنفاق بالشوارع لإيصال الخدمات دون «حفريات»خطة شاملة لسد احتياج «المظالم» من القضاةطالب المجلس ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة وطالب الديوان بإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة، وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، أو المراكز المتخصصة.كما طالب المجلس المظالم بتفصيل عدد القضايا المدورة من أعوام سابقة -في تقريره القادم- وبيان أسباب تأخر الفصل فيها.