ذكرت مصادر أن لجنة حقوق الإنسان والهيئة الرقابية بمجلس الشورى، جهزت توصيات لتقديمها إلى هيئة الرقابة والتحقيق الأربعاء المقبل، لافتةً إلى أن التوصيات تشمل المطالبة بتطوير نظم محاكمة وتأديب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية؛ لتلاشي عيوب وتقادم نظم التأديب الحالية. وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الحياة"، أن جملة التوصيات تضم أيضاً دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، على أن يرتبط بالملك مباشرة ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري؛ لوقف الهدر المالي وتوحيد الجهود نحو تحقيق الهدف العام وهو الرقابة ومكافحة الفساد. ولفتت إلى أن اللجنة ستطالب هيئة الرقابة بالتوقف عن أعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية في السجون وإسنادها لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة؛ كون رقابة تلك المنشآت لا تدخل في صميم عملها.