أغلقت الأسواق والمصالح التجارية في كشمير الهندية أمس الثلاثاء، احتجاجا على مقتل مدني، يتردد أنه قتل على يد قوات الأمن، ودعا قادة «مؤتمر حريات» الكشميري الانفصالي إلى الإغلاق. وكان أرشد أحمد شاه (30 عاما) قتل وأصيب أربعة آخرون بطلقات رصاص، أثناء مظاهرات في بلدة سوبوري الاثنين. ومن جانبها، فرضت السلطات حظر التجول في سوبوري - 50 كم شمال غرب سريناجار عاصمة الولاية، خشية اندلاع المزيد من أعمال العنف. ونصبت قوات الحكومة الحواجز والأسلاك الشائكة على الطرق الرئيسية لمنع المسيرات والتظاهرات في البلدة. وأغلقت المحال التجارية والمكاتب الخاصة والمدارس في سريناجار وبلدات أخرى في وادي كشمير الذي تسيطر عليه الأغلبية المسلمة. وشهدت المصالح الحكومية والبنوك إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين بسبب توقف وسائل النقل العام عن العمل. واتهم زعيم الانفصاليين شابير أحمد شاه الحكومة الهندية بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع في المنطقة، داعيا نشطاء حقوق الإنسان الدوليين إلى تصعيد القضية. يذكر أن الهند لها تواجد عسكري كبير في كشمير منذ اندلاع أعمال التمرد في الولاية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وتتنازع الهند وباكستان على المنطقة التي تسببت في خوض الجارتين لحربين منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.