أصدر البنك الدولي تقريراً بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا،" كشف فيه تقديراته بأن سوريا تكبدت إثر الحرب الأهلية التي لا تزال مستمرة منذ 6 سنوات، خسائر اقتصادية تعادل 226 مليار دولار. وقال البنك في تقريره: " ألحق الصراع أضراراً ضخمة برصيد رأس المال المادي في سوريا (7 في المائة من المساكن دُمرت و20 في المائة تضررت جزئياً)، وأوقع أعداداً كبيرة من القتلى وتسبب في النزوح القسري (ما بين 400 ألف و470 ألف وفاة، ونزوح قسري لأكثر من نصف سكان سوريا عام 2010(، كل ذلك بالتزامن مع إضعاف النشاط الاقتصادي وتعطيله. فمنذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016، قُدّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010." وأضاف التقرير: " تعطيل التنظيم الاقتصادي هو أهم محرك للأثر الاقتصادي للصراع، حيث تجاوز في حجمه الأضرار المادية. إذ لم يؤد الصراع إلى إنهاء الحياة فحسب، بل دمّر أيضاً عوامل الإنتاج، كما خفض بشدة عمليات التواصل الاقتصادي، وحدّ من الحوافز التي تدفع إلى متابعة الأنشطة الإنتاجية، وحطة الشبكات الاقتصادية والاجتماعية وسلاسل التوريد." وتابع البنك الدولي بأن "عمليات المُحاكاة تُظهر أن خسائر إجمالي الناتج المحلي التراكمية الناجمة عن الاضطراب في التنظيم الاقتصادي تتجاوز خسائر تدمير رأس المال بعامل قدره 20 في السنوات الست الأولى من الصراع. ويعود ذلك أساساً إلى أن الصدمات المنحسرة بـ’تدمير رأس المال فقط‘ تعمل عمل بعض الكوارث الطبيعية، ففي ظل اقتصاد يعمل بشكل جيد، تكون آثارها على الاستثمارات محدودة (انخفاض بنسبة 22 في المائة فقط في عمليات المحاكاة). ومن ثم، فإن رأس المال يُعاد بناؤه سريعاً، ويتم احتواء الآثار الاقتصادية الأخرى. وبالمقارنة، فإن الاضطراب في التنظيم الاقتصادي يخفض الاستثمارات بشكل حاد (تخفيض بنسبة 80 في المائة) عن طريق الحد من الربحية، وبالتالي، تنتشر الآثار الأولية بقوة مع مرور الوقت." وحول وضع سوريا قبل اندلاع الحرب، قال البنك إنها كانت "بداً سريع النمو من بلدان الشريحة الدنيا من البدلان متوسطة الدخل، وبصورة إجمالية، كان الاقتصاد السوري آخذ في التحسن خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن كان قد بدأ من قاعدة متدنية. وسجّل إجمالي الناتج المحلي نمواً بمعدل 4.3 في المائة بين عامي 2000 و2010 بالقيمة الحقيقية، وكان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالنمو في القطاعات غير النفطية، وبلغ معدل التضخم في المتوسط نسبة معقولة عند 4.9 في المائة."