أكد النائب خالد الشطي أن نقل أو هدم مكتب الخدمات الخاص بوزارة العدل في منطقة الرميثية دون توفير بديل إجحاف بحق أهالي المنطقة وضياع لحقوقهم. وأضاف الشطي في تصريح لـ«الراي الإلكترونية» أن على وزارة العدل إنشاء مركز جديد على أحدث طراز وفق المعمول به في بقية وزارات الدولة، لافتًا إلى ضرورة توفير بديل في المنطقة نفسها وألا يخرج عنها منعًا لتكليف أهالي المنطقة عناء الذهاب للوزارة الرئيسية وسط الازدحام. وبين الشطي أن منطقة الرميثية تعد ضمن المناطق الكبيرة التي يقطنها الكثير من السكان، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة هذا الجانب وتعزيز المنطقة بكثير من الخدمات. وتابع الشطي منتقدًا وزارات الدولة: يكفي ما تتحمله منطقة الرميثية من إهمال حقيقي فهي تعاني من عدم وجود مدارس مما يدفع الأهالي إلى الذهاب لمنطقة بيان.وزاد الشطي: للأسف اليوم يراد لمنطقة الرميثية أن تكون بلا مركز خدمات، مشددًا على أنه من الواجب أن تزود بالخدمات لتعطي وجها حضاريا.