مي السكري | ندد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بقرار اعتمدته وزيرة الشؤون هند الصبيح بطرد إحدى نزيلات دار الأيتام إلى الشارع، وفق تغريداتهم، وأن تنفيذه سيتم بالقوة الجبرية خلال أيام، ودشنوا وسما بعنوان «طرد_يتيمة_من_الدار»، مطالبين النواب والحكومة «بالتدخل ووضع حد للتطاول على حقوق الأيتام». وانتقد المغردون ما اسموه القرارات التعسفية، التي بدأت بوقف المساعدات وانتهت بالطرد. وتداول المغردون صورة من مناشدة الفتاة اليتيمة، حملت عنوان «مناجاة من فتاة يتيمة فزعتكم يا أهل الكويت»، لفتت إلى أن الوزيرة لم تلتق بفتيات الأيتام داخل الدار منذ توليها المنصب، وأنها اتخذت قرارات ورقية وكأن أيتام الكويت لا قيمة لهم. وعلق المحامي فهد الرجعان في حسابه الشخصي على القرار بقوله: «أي غلط وأي تجاوز يمكن التغاضي عنه إلا التجاوز في طرد وقطع رواتب أيتام الكويت». وعلمت القبس أن الإدارة استدعت الشرطة النسائية وقامت الأخيرة بتسليم النزيلة كتاب إخلاء في فترة زمنية غير محددة. وقالت الفتاة اليتيمة في اتصال هاتفي مع القبس، وامتنعت عن التعريف باسمها، أنها تدرس على نفقة الدار، وأن وقف المساعدة الشهرية عنها منذ عامين دفعها الى العمل ومواصلة دراستها، لافتة إلى أن سفرها الى الخارج كان بهدف مواصلة دراستها العليا، وأن الدار تعلم بذلك ولديها ما يثبت أقوالها. وأضافت: أن الدار لم توفر الأكل ولا الشرب ولا أي خدمات، وانها كانت تتولى الصرف على احتياجاتها من راتبها الشهري، متسائلة: أين أذهب الآن؟ وما مصيري بعد امتناع الدار عن استقبالي جراء هذا القرار المتعسف؟ «الشؤون»: لم نطردها.. ما زالت موجودة نفت وزارة الشؤون ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول طرد إحدى النزيلات من دار ضيافة الفتيات. وقال مدير إدارة الحضانة العائلية يحيى الدخيل، في تصريح صحافي، إن الوزارة تحرص على تقديم كل أنواع الرعاية للأبناء والفتيات الأيتام منذ الولادة حتى أعمار تتخطى الـ 40 عاما، رغم أن قانون الحضائة العائلية أتاح للوزارة إنهاء الرعاية الإيوائية المُقدمة للأبناء والفتيات الأيتام في سن 25 عاماً، والتحقوا بوظيفة، الا ان مسؤولي الوزارة حريصون على متابعة الابناء والاهتمام بهم، وتذليل كل الصعوبات أمامهم. وأضاف الدخيل: ما تردد عن طرد فتاة من دار الضيافة، نؤكد أن الفتاة مازالت متواجدة بدار الضيافة حتى تاريخه، ولم يتم إخراجها، وانما أُعطيت مُهلة شهر لاستقلالها عن الدار مع صرف مبلغ مالي لمساعدتها على تجهيز مقر للسكن، فضلاً عن منحها مساعدة شهرية بقيمة 200 دينار من تاريخ خروجها من الدار، أسوةً ببقية الأبناء الراغبين في الاستقلال. وعن أسباب اتخاد الإدارة قرار استقلال الفتاة، أوضح الدخيل أن الفتاة تبلغ من العمر 37 عاماً، وتعمل في احدى الهيئات الحكومية منذ 4 سنوات، ما يعني انها تخطت السن القانونية لاستمرارها في الحضانة العائلية وفقاً لأحكام القانون، فضلاً عن عدم التزامها بقوانين ولوائح الإدارة، حيث لوحظ تكرار مبيتها خارج الدار، فضلا عن سفرها المتكرر خارج البلاد دون أخذ موافقة. واوضح ان الإدارة اجتمعت مع الفتاة أكثر من مرة للوقوف على الأسباب التي دفعتها للسفر والمبيت خارج الدار، ودعتها للالتزام باللوائح والأنظمة الا ان الفتاة لم تستجب، وعليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفتاة. وتابع الدخيل: إن الفتاة تفاوضت منذ عام على الخروج من الدار مقابل مبلغ 7 آلاف دينار، واذا لم تحصل عليه ستستمر في وجودها ومخالفتها للنظم واللوائح، وتحريضها للفتيات على اتباع السلوك ذاته، مما دفع الإدارة الى اتخاذ اللازم وفقاً للقانون، وعليه تم اتخاذ قرار باستقلالها عن الدار مع تقديم الدعم لها، حرصاً على سلوك بقية النزيلات. وبيّن ان الابنة حصلت على مبالغ من الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تصل إلى 17 ألف دينار، لمساعدتها على إكمال الدراسات العليا، مما يؤكد حرص الإدارة على تقديم جميع أنواع الدعم للأبناء، والاهتمام بدراستهم. ودعا الدخيل وسائل الاعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مؤكداً ان الإدارة تفتح أبوابها امام الجميع للتعاون لما يخدم الأبناء. وشدّد على اهتمام «الشؤون» بالأبناء من جميع الأوجه وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وفقاً للقانون. تعديل «الحضانة العائلية» أكد رئيس التجمع الوطني لحقوق المسنين والأيتام علي المولى، لـ القبس، أن قانون الحضانة العائلية بحاجة إلى تعديل القانون الجديد الذي سنّه مجلس الأمة السابق، لافتا إلى أن مواد القانون فصلت للتخلص من أبنائنا وبناتنا الأيتام، لذلك وجب علينا اللجوء إلى تعديله بحيث يضمن مصلحة الأيتام. صورة ضوئية من كتاب الوزارة لاخراج الفتاة بالقوة