القاهرة - قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية الأربعاء إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر قرارا بتجميد عمل لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها أرجأت لمدة ثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل نهائي العقوبات المفروضة على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع بشكل مؤقت العقوبات المفروضة منذ 20 عاما لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني 2016 ليعلق حظرا تجاريا ويلغي تجميد الأصول ويرفع العقوبات المالية التي أدت لتعثر الاقتصاد السوداني. لكن لكي تُرفع العقوبات بشكل نهائي كان مطلوبا من السودان أن يمتثل لخمسة مطالب تتضمن حل الصراعات العسكرية الداخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الأربعاء بعد تأجيل قرار رفع العقوبات "نأسف لصدور مثل هذا القرار بعد هذه الفترة الطويلة من الحوار بين السودان وأميركا". ويريد السودان أن يتمكن من معاودة استخدام النظام البنكي العالمي في تحرك ربما يفتح المجال أمام استثمارات تجارية وأجنبية تحتاجها الخرطوم بشدة. ويحتاج السودان لهذه الاستثمارات للتكيف مع معدل تضخم بلغم 35 بالمئة بالإضافة لنقص العملة الصعبة الأمر الذي قلص قدرته على الشراء من الخارج. وقال غندور في إشارة إلى قائمة المطالب الأميركية "باعتراف الجانب الأميركي والأوروبي والأفريقي قام السودان بالوفاء بالتزاماته بشأن المسارات الخمسة بالكامل والمؤسسات الأميركية المعنية بذلك أكدت ذلك في حواراتنا الثنائية الفنية والسياسية". وكان الوزير السوداني قد حذر الثلاثاء من أن تمديد العقوبات يعني تأجيج الحرب واستمرار المتمردين في المواجهة المسلحة في تصريح فسر على أنه محاولة للضغط على ادارة ترامب لرفع العقوبات.