أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع فرنسا والدول المجاورة رفضه لقرار وزارة التعليم العالي بشأن تقليص عدد الجامعات الحكومية الفرنسية المعتمدة ليقتصر على 18 جامعة فقط، مؤكداً أن الوزارة لم تقم بأي مقدمات أو دلائل تشير لإجرائها دراسة أكاديمية متأنية اتخذت في ضوئها وعلى أساسها هذا القرار.وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا القرار جاء مُجحفاً بحقوق الطلبة الكويتيين الدارسين في فرنسا أو المقبلين على الدراسة هناك، حيث حرمهم من حقهم في اختيار الجامعة والتخصص المناسب مع مؤهلهم وطموحهم العلمي، إضافة إلى تضييقه الخناق عليهم في الاختيار.وأوضح أن المعيار الذي تم على أساسه تحديد الجامعات المُعتمدة والمُعترف بها قد أغفل طبيعة الجامعات الفرنسية، حيث اعتمد على تصنيف الجامعات العالمي الذي يضع البحوث الجامعية كمعيار على جودة الجامعة، في حين أن من ينظر للجامعات الفرنسية يجد أن كل منطقة بفرنسا تضم جامعتين على الاقل، وجميع هذه الجامعات منفصلة تماماً عن بعضها إدارياً ومالياً، كما أنها تعتبر شبه مجانية وتكاليف التسجيل فيها رخيصة الثمن فضلاً عن موقعها في استقطاب الطلبة الأجانب، ومن ثم يصبح الاعتماد على معيار البحوث والتصنيف وتعميمه على الجامعات الفرنسية معياراً ظالماً وغير متناسب، ويترتب عليه رفض ما يقارب من 90 في المئة من الجامعات التي تخرج منها الطلبة الكويتيون ومن بينها جامعات عريقة مثل جامعة مونبلييه 3 وبول فليري، وبيزانسون، وغيرها .وأضاف أنه مما يؤكد عدم قيام ذلك القرار على دراسة وافية هو رفض جهاز الاعتماد الأكاديمي لتوصيات المكتب الثقافي والمُلحقية الثقافية الفرنسية وجامعة الكويت بشأن تميز مستوى الجامعات الفرنسية التي تم استبعادها من الجامعات المعترف بها، مما يميز هذا القرار بعيوب جسيمة أقلها هو أنه متعسف وغير قائم على أسبابه الصحيحة المُعتبرة قانوناً، كما أنه يهدر حقوق الطالب في اختيار جامعته التي يرغب بالدراسة فيها ويهدد مستقبل المئات من الطلبة الدارسين هناك .وطالب الاتحاد الجهات المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار وعلى رأسها جهاز الاعتماد الأكاديمي ووزارة التعليم العالي بضرورة مراجعته وسحبه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدوره، مؤكدا على أنه لن يتوانى في اتخاذ أي إجراءات أو تحركات لحماية حقوق الطلبة .