أكد مركز الإحصاء بأبوظبي، أن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة. وأشار المركز، في مؤتمر صحافي أمس، لاستعراض الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017، إلى أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الحالية انخفضت إلى معدلات قياسية بلغت 27.5% فقط خلال عام 2016، وفي المقابل ارتفعت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 72.5%، إذ تعد هذه النسبة أعلى نسبة مساهمة للأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي، منذ أن بدأت إمارة أبوظبي تصدير النفط مطلع عقد الستينات من القرن الماضي. ووفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي فإن هذا الارتفاع القياسي لمساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي يؤكد أن الإمارة قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وانعكس ذلك من خلال ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقامة وتبني مشاريع كبرى جعلت الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فقد تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي 88 مليار درهم في نهاية عام 2015. ولفتت إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت نحو 791.3 مليار درهم خلال عام 2016، وذلك بأسعار عام 2007 الثابتة، مقارنة بنحو 770.11 في عام 2015، بمعدّل نمو سنوي مقداره 2.8%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في هذا النمو خلال عام 2016 هي: المعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، والصناعات التحويلية، بمعدلات نمو 6.9%، 5.8%، و3.6% على التوالي. وركزت بيانات الكتاب الإحصائي على أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء، استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، الذي حقق معدل نمو كبيراً بلغ 9.5%، كما حققت الأنشطة العقارية معدل نمو سنوي بلغ 8.1%، والنقل والتخزين 7.8%، والتشييد والبناء 3.3%. من جانبه، قال المدير العام للمركز، بطي أحمد القبيسي، خلال المؤتمر الصحافي، إن «التجارة الخارجية السلعية تتمتع بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2016 بلغت نسبة إجمالي التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.2%، ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام». وأضاف: «في عام 2016 بلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 117.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 119.3 مليار درهم خلال عام 2015، واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بقيمة واردات 21.7 مليار درهم». وتابع القبيسي: «في المقابل، بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2016 ما يعادل 28.1 مليار درهم، واحتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، بقيمة 5.2 مليارات درهم العام الماضي، وبلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارة ما يعادل 24.8 مليار درهم».