كشف مركز أبوظبي للإحصاء أن النفط أسهم العام الماضي بنسبة 27.5 % فقط في اقتصاد الإمارة فيما أسهمت القطاعات  الغير نفطية بنسبة تعد الأعلى خلال 50 عاما الماضية مسجلة 72.5 % ." وبين المركز في كتابه الاحصائي السنوي الذي أصدره أمس في أخر نسخة ورقية له " أنه إلى جانب أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة. ومن واقع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2017، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية انخفضت إلى معدلات قياسية بلغت 27.5% فقط خلال عام 2016، وفي المقابل ارتفعت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 72.5%، حيث تعد هذه النسبة أعلى نسبة مساهمة للأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي منذ أن بدأت إمارة أبوظبي تصدير النفط في مطلع عقد الستينات من القرن الماضي.  مؤكدا " إن هذا الارتفاع القياسي لمساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد أبوظبي يؤكد أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدًا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وقد انعكس ذلك من خلال ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقامة وتبني مشاريع كبرى انطوت على رؤية عملية حكيمة وقراءة دقيقة للآفاق جعلت من الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي 88 مليار درهم في نهاية عام 2015. ."  وأضاف المركز  " بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 791.371 مليار درهم خلال عام 2016، وذلك بأسعار 2007 الثابتة، مقارنة بنحو 770.11 في عام 2015، بمعدّل نمو سنوي مقداره 2.8%، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال عام 2016 هي: المعلومات والاتصالات، والنقل والخزين، والصناعة التحويلية، بمعدلات نمو 6.9%، 5.8%، و3.6% على التوالي. ." وذلك بحسب بيانات الكتاب الاحصائي السنوي لإمارة أبوظبي كما أشارت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2016 بلغ 267.8 ألف درهم، حيث يعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 167.227 مليار درهم في عام 2016، بينما بلغت تعويضات العاملين 227.743 مليار درهم خلال العام نفسه. نمو القطاعات تشير البيانات التفصيلية حول الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، والتي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي، إلى أن  جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات الذي حقق معدل نمو كبير بلغ 9.5%، كما حققت الأنشطة العقارية معدل نمو سنوي بلغ 8.1%، والنقل والتخزين 7.8%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 6.7%، بينما حقق نشاط الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات الأخرى 6.5%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 5.6%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 5.4%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 4.6%، وقطاع التعليم 4.6%، والمعلومات والاتصالات 4.3%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 4.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 4.1%، وخدمات الإقامة والطعام 3.5%، والتشييد والبناء 3.3%. التجارة الخارجية السلعية وقال الكتاب " تتمتع التجارة الخارجية السلعية بقدر كبير من الأهمية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ففي عام 2016 بلغت نسبة إجمالي التجارة السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.2%، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام. وفي عام 2016 بلغت قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 117.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 119.3 مليار درهم خلال عام 2015، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 21.7 مليار درهم. وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2016 ما يعادل 28.1 مليار درهم، واحتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت الصين من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 5.2 مليار درهم العام الماضي. وبلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2016 ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بالعام السابق 2015 حيث بلغت 18.8 مليار درهم، وقد حلت إعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية في الصدارة بقيمة 3.0 مليار درهم.