أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي ضمه ونظراءه من السعودية والإمارات والبحرين لوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في جدة، على ضرورة توقف قطر عن دعم الإرهاب، مشدداً على تمسك الدول العربية بمطالبها. وكان وزراء خارجية الدول الأربع ووزير الدولة الكويتي، قد عقدوا اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي في جدة أمس، لبحث تطورات الأزمة القطرية، في ظل تعنت الدوحة ورفضها المطالب العربية الرامية إلى وقف تمويل ودعم الإرهاب. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، بأن الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الأخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكدا تمسك مصر بالمطالب التي قدمتها الدول .« العربية الأربع لقطر وأكد شكري خلال الاجتماع أن التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل الدوحة الإيجابي مع هذه المطالب وتوقفها عن دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية. مراقبة قطر وكانت الدول الأربع قد أصدرت بيانا مشتركا، أول من أمس، أكدت فيه أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن والدوحة جاءت نتيجة مطالب الدول الأربع المستمرة، إلا أن الدول المقاطعة للدوحة اعتبرت أن توقيع هذه المذكرة .« خطوة غير كافية، وسنراقبها » وأكدت الدول الأربع على أن نشاطات الدوحة بدعم الإرهاب يجب أن تتوقف نهائيا، مؤكدة أنه لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن الدوحة دون ضوابط صارمة، حيث إن قطر دأبت على نقض كل الاتفاقيات والالتزامات. الإجراءات » وأضافت أن الحالية ضد قطر ستستمر حتى حيث ،« تنفيذها كافة المطالب إن هذه الإجراءات جاءت بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويله. وشددت الدول الأربع على أن مطالبنا من قطر عادلة ومشروعة، مثمنة جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب القمة » وتمويله، مؤكدة أن الإسلامية - الأميركية شكلت .« موقفا صارما لمواجهة الإرهاب نقض الاتفاقات وتضمن البيان أن السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقيات والالتزامات، وآخرها ،( كان اتفاق الرياض ( 2013 مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي ( 2014 )، واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها خطاب الكراهية والتطرف، مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعا لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح. كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة والتي تضمن التصدي للإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.