الرياض الشرق أونلاين ترأس وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه الاجتماع الخامس والتسعون لمجلس الضمان الصحي التعاوني في دورته الخامسة لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي السعودي. ورحب الوزير فقيه بجميع الحضور وشكرهم على جهودهم الرامية حيال تطوير هذا القطاع الصحي والاقتصادي الهام في ظل توسع نشاط قطاع التأمين الصحي. وبلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 9,700,000 منهم 2,700,000 سعودي جلهم من العاملين بالقطاع الخاص، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة، و 8 شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى 2404 مركز رعاية صحية معتمد. وأستعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف نشاطات الأمانة العامة للمجلس، وما تم إنجازه من برامج، ومشاريع تطويرية خلال الفترة الماضيةـ والمشاريع الجاري تنفيذها. وناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها المرئيات المشتركة لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، ومؤسسة النقد العربي السعودي حيال تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة، وفقا لما ورد من استفسارات لشركات التأمين الصحي حول آلية تطبيق القرار. وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من تاريخ 1/7/2014م أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ فتكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم يتم تجديدها وفقا للائحة الجديدة المعدلة. يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي ينشأ برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل ، ووزارة المالية ، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة،وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة و ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.