لم تكتف ميليشيا الانقلاب الحوثية، بما نهبته من أموال من خزائن الدولة وبنوكها في صنعاء، بل سارعت منذ أن دخلت العاصمة إلى العمل على ابتكار الطرق المختلفة لابتزاز ونهب المواطن والتاجر للحصول على المال تحت مسميات مختلفة. واستحدثت الميليشيا بنودًا للجباية من المواطنين متعللة تارة بما يسمى المجهود الحربي وتارة أخرى بالاحتفالات المختلفة الأسبوعية والشهرية والسنوية والتي يذهب ريعها لجيوب قادة ورؤساء ما يسمى باللجان الشعبية والذين أثروا ثراءً فاحشًا بسببها. الاستعانة بالمجرمين لجباية الأموال وللتركيز على جمع الإيرادات المالية والتفرغ لهذا النشاط قامت ميليشيا الانقلاب بالاستعانة بالمجرمين والمتورّطين بارتكاب جرائم جنائية بعد الإفراج عنهم وإخراجهم من السجون وجندتهم في صفوفها وعينتهم مشرفين للأحياء والحارات لقهر المواطن اليمني وعملت على تسخير الأجهزة الأمنية لقمع معارضيها، وتسهيل ارتكاب الجرائم ضدهم. تسييس القضاء وتنوعت أساليب الابتزاز التي استخدمتها ميليشيا الإجرام الحوثية منها استحداث النقاط الأمنية للقبض على المواطنين وتوجيه التهم المختلفة والزج بهم في السجون وتسييس القضاء لاستصدار أحكام قضائية جائرة بهدف الضغط على أهاليهم لدفع الأموال والمبالغ الباهظة حتى يتم إطلاق سراحهم. العصابات في حماية الأمن ويعيش سكان العاصمة اليمنية صنعاء أوضاعاً أمنية وصحية مأساوية ما بين نهبٍ وسلبٍ وابتزازٍ نظرًا للتسهيلات التي تتلقاها العصابات من ميليشيا الانقلاب الحوثية لارتكاب تلك الجرائم ضد المواطنين وتسخيرها الأجهزة الأمنية لحماية تلك العصابات وعدم ملاحقتهم. وأوضح مراقبون ومواطنون في الداخل اليمني أن انشغال ميليشيا الانقلاب بالسوق السوداء وملاحقة التجار وأعمال الجباية عزّز من تفشي أعمال النهب والابتزاز والسرقة دون أن تقوم تلك الميليشيات بالقبض على أي من المجرمين. وأكدوا أن المئات من العصابات ترتكب يوميا مئات الجرائم في صنعاء إضافة إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح دون خوف وفي وضح النهار أمام أعين الأجهزة الأمنية المكبلة بتوجيهات المشرفين المعينين على أقسام الشرطة ولهم الكلمة الأولى في تسيير عملها وسجن وإطلاق سراح من يريدون حسب المبالغ المدفوعة لهم من الأهالي. تصاعد كارثي وذكر شهود عيان أن سرقات ممتلكات المواطنين من المنازل والسطو على محلات الذهب إضافة إلى سرقة السيارات شهدت تصاعدًا مخيفًا وكارثيًا. وبين شهود العيان أن الجهاز الأمني في صنعاء في وضع مزري ومغيب تمامًا بعد أن عينت ميلشيا الانقلاب قيادات حوثية موالية لهم غير متخصصة مناصب القيادة في أقسام الشرطة شغلهم الشاغل هو كيف ابتزاز المواطن وليس الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم . وأشاروا إلى أن عمليات النهب التي تعرضت لها محلات الذهب والمجوهرات في صنعاء وذمار وإب وقيام العصابات المسلحة بسرقة كميات ضخمة من الذهب تقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات إضافة إلى سرقة السيارات خاصة الموديلات الحديثة في ظل صمت مريب من قبل قيادات الانقلاب. إدانات بالفساد من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة في الداخل اليمني أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين أقدمت على اقتحام مبنى “الهيئة الوطنية العليا مكافحة الفساد” . وأوضحت المصادر أن اقتحام المسلحين الحوثيين لمقر الهيئة جاء بعد حصول الهيئة في وقتٍ سابق على ملفات ووثائق تدين وتثبت تورط قيادات ونافذين منتمين إلى ميليشيا الحوثي في قضايا فساد ونهب للمال العام وتدمير لمؤسسات الدولة، الأمر الذي دفع النافذين للاستعانة بميليشيات مسلحة لاقتحام الهيئة وإغلاقها تماماً. وأشارت المصادر إلى أن إقدام المسلحين على اقتحام وإغلاق الهيئة جاء لإيقافها عن أداء وممارسة مهامها وأعمالها الدستورية والقانونية ليتم استبدالها بمكونات أخرى ليس لها أي صفة ولا صلة بمكافحة الفساد سوى تبعية تلك المكونات لقادة ونافذين متورطين بقضايا فساد ونهبٍ للمال للعام. الطرد والتشريد على صعيد آخر اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وقاموا بطرد أكثر من 30 أسرة من أعضاء هيئة التدريس للإحلال وتسكين أسر قيادات حوثية مكانهم. كما قامت ما يسمى اللجان الشعبية وفي سياق مشروعهم الخاص بالتغيير الديمغرافي لسكان صنعاء القائم على التنوع وإحلال المنتمين لهم عقائديًا في أكبر مساحة ممكنة في صنعاء والطوق المحيط بالعاصمة بطرد وإخلاء الطيارين اليمنيين من شققهم السكنية التي يسكنونها منذ سنوات لاستبدالهم بعناصر حوثية ينتمون للميليشيا. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :