كونا – قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الخميس ان استخدام حساب العهد يعد احد اجزاء النظام المالي في البلاد نافية ما اثير عن اختفاء مبلغ 8ر3 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة. واوضحت الوزارة في بيان صحافي انه استنادا لما اثير مؤخرا حول المبالغ المقيدة في حساب العهد والبالغة 8ر3 مليار دينار فإن حسابات العهد احد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت ويتم استخدامها لعدة اغراض محاسبية ورقابية. واضافت ان ارصدتها ترحل للسنوات المالية اللاحقة لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها وتتفرع الى اكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل الى اكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود المصروفات مباشرة. وذكرت ان الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 الذي تم تزويد كافة الجهات الرقابية بنسخة منه ونشر على الموقع الرسمي للوزارة اظهر ان اجمالي رصيد حساب العهد مبلغ 3822156761 دينارا كويتيا مفصل في سبعة بنود. وقالت «المالية» ان اولى هذه البنود حساب مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية» حيث يقيد عليه المبالغ التي تم صرفها مقدما من قبل الجهات الحكومية ولا يتم خصمها على مصروفات السنة الجارية وذلك لعدم استكمال الاجراءات الخاصة بها او كونها تخص مصروفات سنوات مالية تالية ويتم تسويتها على انواع مصروفات الميزانية في السنة المالية الحالية او التالية حسب طبيعة المصروف. واضافت ان اجمالي حساب «عهد مصروفات تحت تسويتها» على انواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2015/2016 بلغ نحو 951250793 دينارا كويتيا «نحو 1ر3 مليار دولار» مؤكدة ان موافقتها «وزارة المالية» على قيدها في حساب العهد يشترط على الجهات الحكومية تسويتها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض او من الوفورات المحققة لكن في بعض الاحيان تتأخر تسويتها لعدة اسباب. وعدد البيان هذه الاسباب التي من اهمها ان المبالغ المقيدة والخاصة بالدفعات المقدمة نظير العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الغير وتختلف تسوية هذه الدفعات من جهة الى اخرى وحسب الشروط التي تنظمها العقود لتسوية هذه الدفعات والتي احيانا تمتد الى عدة سنوات مالية. واوضحت انه يتم سداد مبالغ مقابل مراحل الانتاج والتصنيع ويتم التسوية بعد التوريد والذي عادة ما يكون في السنوات اللاحقة ومثال على ذلك ما يتعلق بمصاريف التسليح وغيرها. وقالت ان السبب الثاني لتأخير التسوية هو ان المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية لتغطية بعض الاحتياجات الضرورية التي تأتي اما بناء على قرار مجلس الوزراء او لعدم كفاية الاعتمادات المالية للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. واضافت ان وزارة المالية في هذه الحالة تقوم بالموافقة للجهات بالصرف على حساب العهد شريطة تسويتها من وفورات الميزانية الا انه يحصل احيانا عدم قدرة هذه الجهات على تسوية حساب العهد لعدم وجود وفورات كافية مما يؤدي الى ترحيل حساب العهد وتعهد الجهات بتسويتها من اعتماداتها في السنوات المالية اللاحقة. وذكرت ان من اسباب تاخر التسويات ايضا المبالغ التي تضطر وزارة المالية الى الموافقة على قيدها على حساب العهد مثل مصروفات دعم المنتجات البترولية بوزارة النفط او مصروفات وقود تشغيل محطات بوزارة الكهرباء والماء التي تقدر بمئات الملايين وتتأخر تسوية هذه الحسابات لأكثر من سنة مالية لحين قيام وزارة المالية بالتدقيق على الفواتير والمستندات المؤيدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.