اكدت وزارة التعليم أنها ملتزمة بالأمر السامي الكريم حول حقوق المرأة وعدم المطالبة بموافقة وليها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات عدا ماله سند نظامي. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”:  أن الوزارة ملتزمة أيضاً بتوفير النقل للمعلمات حسب المتاح ووضع ما يلزم من خطط وبرامج وتعليمات والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة والتوعية بذلك عبر مواقعها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.