أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة "ملتزمة بالأمر السامي الكريم حول حقوق المرأة وعدم المطالبة بموافقة وليها لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات عدا ماله سند نظامي".وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي على (تويتر):"وتوفير النقل حسب المتاح ووضع ما يلزم من خطط وبرامج وتعليمات والتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة والتوعية بذلك عبر مواقعها".