أكدت فعاليات نسائية بحرينية أهمية الخطوة الكبيرة التي اتخذها مجلس النواب البحريني، اليوم، بإقرار قانون الأسرة الموحد بالإجماع وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، بعد قبوله لجميع التعديلات والملاحظات الواردة من اللجنة الشرعية التي شكلها حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. وأشادت الفعاليات النسائية في تصريحات لوكالة ابناء البحرين "بنا" بالقانون الموحد، مؤكدين أهمية إقراره لما له من انعكاسات إيجابية على المرأة البحرينية خصوصا، وعلى المجتمع البحريني بشكل عام، حيث يعد أحد ثمار ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة، حفظه الله. إلى ذلك، قالت عضو مجلس النواب البحريني، الدكتورة جميلة السماك، إن إقرار القانون من الغرفة الأولى في السلطة التشريعية يعد ولادة حقيقة للمرأة في البحرين بما يحفظ كرامتها ويصون حقوقها، حيث يعد مفخرة لكل بحريني وبحرينية، وهو انعكاس حقيقي للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وأحد نتاجات ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والذي ساوى بين أفراده في الحقوق والواجبات. وأشارت النائب السماك إلى أن المرأة البحرينية قد واجهت ظروفا صعبة في ظل غياب القانون الموحد، والذي يأتي اليوم كترجمة حقيقية للوحدة الوطنية بين الطائفتين الكريمتين، ويظهر تماسك وتعاون المجتمع البحريني وقدرته على أن يكون صفاً واحداً في حياته اليومية وفي مواجهة الأخطار التي تحيط بالوطن، وانعكاس حقيقي لوطن الوحدة والسلام والمحبة بين جميع مكوناته. وشددت السماك على أهمية الدور البالغ الأهمية الذي لعبته اللجنة الشرعية لمراجعة قانون الاسرة، والتي تشكلت بأمر من جلالة الملك، وهو ما يعكس الحكمة البالغة التي يتمتع بها جلالته وبعد نظره وحرصه على وجود توافق وطني، وأضافت أن وجود اللجنة الشرعية والمشكلة من كبار علماء الطائفتين الكريمتين يضيف إلى القانون مزيداً من الثقة والطمأنينة، ويقطع الطريق على من يحاول أن يشكك فيه من النواحي الشرعية، خصوصا وان اللجنة تتمتع بثقة جلالة الملك أولاً وثقة الشعب البحريني كافة. من جانبها رحبت عضو مجلس الشورى، نانسي خضوري، بإقرار قانون الأسرة البحريني، معتبرةً أنه أحد الإنجازات الهامة في مسيرة المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ويعكس مدى حرص المجتمع البحريني والسلطات المختلفة على حماية وصون حقوق المرأة والأسرة البحرينية. وأضافت خضوري أن قانون الأسرة الجديد سيساهم في دفع مسيرة المرأة البحرينية إلى الأمام، بل والمجتمع البحريني كافة، وسيعمل على إعطاء المرأة حقوقها الطبيعية في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة كانت تعاني في بعض المسائل والتي عمل القانون على تفاديها وتسهيل إجراءاتها. وقدمت خضوري مباركتها إلى جلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد، وللمرأة البحرينية على هذا الإنجاز الوطني الكبير، والذي كان المجتمع البحريني ينتظره بفارغ الصبر لما سيحققه من انعكاسات ايجابية على وضع الاسرة والمرأة البحرينية بشكل خاص. واختتمت عضو مجلس الشوري نانسي خضوري بالقول أن هذا القانون سيساهم في وضع الآليات الموحدة أمام القضاة في المحاكم المختلفة، والتي ستساعدهم على توحيد المقاييس القانونية، وهو ما سينعكس ايجاباً على المجتمع البحريني. بدورها أوضحت رئيسة جمعية المرأة المعاصرة، فايزة الزياني، أن القانون الموحد للأسرة كان أحد المطالب الرئيسية للمرأة البحرينية منذ سنوات طويلة، لما يمكن أن يحققه من انعكاسات ايجابية على المجتمع البحرين، ودليل مهم على وحدة الشعب البحريني في مجال قضايا الأسرة والمرأة على وجه الخصوص. وأضافت الزياني أن إقرار القانون اليوم في مجلس النواب فرصة ثمينة لنتقدم بالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدى على قراره الشجاع والذي اثلج صدور كل أهل البحرين، ولما سيعكسه من تأثيرات ايجابية على مسيرة العمل النسائي في مملكة البحرين، ومساهمته في تخفيف الأعباء التي كانت تعاني منها المرأة البحرينية في هذا المجال. وبشأن القرار الملكي لتشكيل اللجنة الشرعية لمراجعة القانون، أشارت الزياني الى أن جلالة الملك حفظه الله يؤمن دائماً بالاختصاص، وبالتالي فقد كان قرار جلالته بتشكيل اللجنة خطوة ايجابية كبيرة، تساهم في زيادة ثقة المواطنين بالقانون من النواحي الشرعية، كون أعضاء اللجنة من كبار العلماء والفقهاء في المملكة. وعن انعكاسات القانون مستقبلا على المرأة البحرينية، أوضحت الزياني أنه من المؤمل أن يساهم هذا القانون في حل جميع القضايا الشرعية العالقة، مكتوب وموثق، وسيساعد القضاء على اتخاذ القرارات بصورة أسرع وأقل كلفة ووقت للمتقاضين في المحاكم الشرعية. من جانبها، قالت الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة البحرين، الدكتورة موزة الدوي، أن إقرار قانون الاسرة الموحد يعتبر أحد المطالب الهامة للمرأة البحرينية، كونه يشكل حماية لها ولعائلتها، ومساهمة في تخفيف معاناتها أمام دوائر القضاء المختلفة، والتي قد تصل إلى سنوات. ورفعت الدوي جزيل شكرها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على الحرص الكبير لإقرار هذا القانون، والذي يؤكد ما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام كبير من جلالة الملك وسمو الأميرة، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في البحرين في السير قدماً بهذا القانون. وأشادت الدكتورة الدوي بالجهد الكبير للجنة الشرعية التي شكلها جلالة الملك المفدى، وهو ما يعكس حرص جلالته على أن تكون القوانين والتشريعات المختلفة، خصوصا الخاصة بالاسرة، متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، حيث تشكلت اللجنة من علماء أجلاء يكن لهم المجتمع البحريني كل تقدير واحترام. واضافت الدكتورة الدوي أن إقرار مجلس النواب للقانون يؤكد حرص مملكة البحرين، بكافة سلطاتها، على إعطاء المرأة حقوقها، وهو ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ويمثل انعكاسا للفكر المتقدم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وحرصه الدائم على ابناء وطنه، خصوصا المرأة والطفل، وهو ما أكد عليه جلالته في أكثر من مناسبة. وأشارت الدوي الى أن المرأة البحرينية قد عاشت أجمل سنواتها في فترة ما بعد الميثاق، حيث نالت الكثير من الحقوق التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، ووصلت إلى مراكز متقدمة في مختلف المجالات، بفضل التشجيع الدائم من القيادة الرشيدة، وبما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ورغبة في بناء وتطوير الذات. واختتمت الدوي حديثها بأن القانون سيساهم في حفظ كيان الأسرة كوحدة واحدة ضمن النسيج المجتمعي البحريني الواحد، وهو ما يؤكد أن كل أبناء البحرين متساوون في الحقوق والواجبات ضمن دولة القانون والمؤسسات وبرعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.