وجهت سلطات الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيبا وممرضا وآخرين عاملين في مهن طبية، غالبيتهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير ضرورية، ما ضاعف من ظاهرة ادمان متفشية على المستوى الوطني. واعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات في ما وصف بـ «أزمة العقاقير الاكثر قتلا في تاريخنا»، إذ قتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الماضي. وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للادمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون. وتتضمن لائحة الاتهام اشخاصا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة مثل «مديكايد» وبرنامج التأمين الصحي «ميدكير» لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج اعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية اضافية. واجمالا، خسرت الحكومة 1.3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل. وقال الوزير سيشنز إن «عددا كبيرا جدا من العاملين في المجال الطبي الذي يضع الناس ثقتهم فيه مثل الاطباء والممرضين والصيادلة اختاروا انتهاك القسم وغلبوا الطمع على مصلحة مرضاهم». وتابع «بعضهم وبصورة مذهلة جمع ملايين الدولارات من وراء ممارستهم الاجرامية. بدوا غير مكترثين للنتائج الكارثية لطمعهم». وتتضمن لائحة الاتهام 56 طبيبا، ستة منهم من برنامج ميشغن وصفوا أدوية أفيونية غير ضرورية لمرضى ما كلف الحكومة 164 مليون دولار لقاء وصفات طبية زائفة واحتيالية. ووجهت التهمة اليوم إلى 120 من المشتبه بهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالافيون، فيما كثيرون من بقية المتهمين على صلة بالقضية من خلال اصدار فواتير مزيفة والاحتيال.