واشنطن (أ ف ب) - وجهت سلطات الولايات المتحدة الخميس اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيبا وممرضا وآخرين عاملون في مهن طبية، غالبيتهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير الضرورية ما ضاعف من ظاهرة ادمان متفشية على المستوى الوطني. من جانبها عبرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جانيت يلين الخميس عن قلقها ازاء هذه القضية نظرا لتأثيرها على الاقتصاد ولا سيما توظيف وانتاجية الشباب. واعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات في ما وصف بـ"أزمة العقاقير الاكثر قتلا في تاريخنا"، إذ قتل نحو 60 ألف شخص بجرعات زائدة العام الفائت. وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للادمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون. وتتضمن لائحة الاتهام اشخاصا تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة مثل "مديكايد" وبرنامج التأمين الصحي "ميدكير" لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتا، بما فيها برامج اعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية لمرضى من أجل تحميل الحكومة أعباء مالية اضافية. واجمالا، خسرت الحكومة 1,3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب ما أعلنت وزارة العدل. وقال الوزير سيشنز إن "عددا كبيرا جدا من العاملين في المجال الطبي الذي يضع الناس ثقتهم فيه مثل الاطباء والممرضين والصيادلة اختاروا انتهاك القسم وغلبوا الطمع على مصلحة مرضاهم". وتابع "بعضهم وبصورة مذهلة جمع ملايين الدولارات من وراء ممارستهم الاجرامية. بدوا غير مكترثين للنتائج الكارثية لطمعهم". وتتضمن لائحة الاتهام 56 طبيبا، ستة منهم من برنامج ميشغن وصفوا أدوية أفيونية غير ضرورية لمرضى ما كلف الحكومة 164 مليون دولار لقاء وصفات طبية زائفة واحتيالية. وكلف مركز لاعادة تاهيل المدمنين في فلوريدا الحكومة 58 مليون دولار جراء خدمات لم يقدمها أبدا لزبائنه. في المقابل، استقدم المركز مدمنين لاستخدام اسمائهم في الفواتير المقدمة للحكومة لقاء منحهم بطاقات لشراء هدايا، وزيارات لاندية التعري، أو حتى مخدرات. ويعتقد أن ضخ مئات الملايين من جرعات المسكنات الأفيونية في المجتمعات الاميركية خلال العقد الفائت مسؤول عن زيادة حادة في الادمان، مع تقدير أن 2 مليون لثلاثة مليون شخص باتوا يعتمدون على وصفات المسكنات او الهيروين، بحسب الجمعية الأميركية لطب الادمان. والعام الماضي، زادت الوفيات نتيجة الجرعات الزائدة بنحو 19% على الاقل لتصل لاكثر من 59 ألف وفاة، بحسب تقديرات أولية. وتقاضي ولايات عدة مصنعي وموزعي الوصفات الطبية المزيفة التي تحتوي الافيون لمساهمتهم في تفشي الادمان. وغرمت وزارة العدل الثلاثاء شركة "مالينكرودت" للادوية 35 مليون دولار بسبب تلبية طلبيات كبيرة من الاوكسيكودون المسبب للادمان دون الابلاغ عن ذلك. وجهت التهمة الخميس إلى 120 من المشتبه بهم بارتكاب جرائم مرتبطة بالافيون، فيما كثيرون من بقية المتهمين على صلة بالقضية من خلال اصدار فواتير مزيفة والاحتيال. ومنذ العام 2007، تقوم الحكومة بحملة ضد المستشفيات والعيادات واصحاب المهن الطبية بتهم خداع برامج التامين الحكومية. وحوكم أكثر من 3500 شخص في قضايا تتضمن خسارة "ميدكايد" وبرامج حكومية أخرى ما يفوق عن 12,5 مليار دولار. وقالت جانت يلين أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن أزمة المسكنات الأفيونية التي تجعل عددا كبيرا من الشباب في شرق البلاد مدمنين على المسكنات القوية قبل أن يتحولوا أحيانا الى الهيرويين "على صلة بانخفاض عدد الذين ينضمون إلى سوق العمل في عز شبابهم". وقالت "لا أعرف ان كان هذا هو السبب" في انخفاض المشاركة في العمل او "أن هذا مجرد أحد أعراضه (...) قد يكون على الأرجح متصلا للاسف بأزمة الأدوية الشبيهة بالأفيون". وأضافت "نلحظ ارتفاعا في عدد الوفيات بصورة غير اعتيادية (...) اعتقد ان الولايات المتحدة هي البلد المتقدم الوحيد الذي يسجل زيادة في الوفيات بين هذه الشريحة ولا سيما الرجال الشباب من ذوي المهارات المحدودة. إنها مشكلة خطيرة حقا". توفي 33 ألف شخص في 2015 بسبب تناول جرعة زائدة من المسكنات الأفيونية بينها 20 ألفا تم الحصول عليها بوصفة طبية، وهو رقم قياسي وأعلى باربع مرات من 1999 وفق مركز مراقبة الامراض. © 2017 AFP