أشارت مجموعة الخليج للتأمين، إلى قيام وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني الخاص بالقوة المالية لها إلى المستوى «-A» من المستوى «+BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت وكالة التصنيف العالمية «إيه إم بست» بتثبيت التصنيف الائتماني الخاص بالقوة المالية لها على المستوى «A» ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن، عن سعادته بالنتائج المميزة لتصنيفات القوة المالية للمجموعة، والمقدمة من وكالات التصنيف العالمية «إيه إم بست» وكذلك «ستاندرد آند بورز».وقال إن الإطار الشامل والمنشئ جيداً لإدارة المخاطر بمجموعة الخليج للتأمين، أتى ببيان واضح لنزعة المخاطر مع أدوات وتقنيات ملائمة من أجل تحديد، تقييم، وإدارة المخاطر على مستوى المجموعة.وأشار إلى قيام المجموعة بتطوير نموذج داخلي لكفاءة رأس المال، بما يتطابق مع أفضل الممارسات من أجل تحديد أهم المخاطر، والتحقق من الاستخدام الأمثل لرأس المال من منظور دولي. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة بالوطن العربي، حافظت المجموعة على التصنيفات الخاصة بالقوة المالية والمتعلقة بشركاتها التابعة في كل من الكويت ومصر والأردن والبحرين لعام 2017، ومنها ما يعتبر تحت المراجعة خلال العام الحالي.وتعكس التصنيفات الائتمانية الخاصة بمجموعة الخليج للتأمين، مكانة الأعمال الاقليمية الممتازة، والمستوى الجيد لكفاءة رأس المال المتعلق بالمخاطر، والربحية القوية المستمرة، والقدرة على تنوع مصادر الدخل الخاصة بها، من خلال شركاتها التابعة والزميلة وأنشطة أعمالها، للوفاء بالتزاماتها السارية تحت كافة الظروف المتوقعة.وذكرت وكالتا التصنيف أن «الخليج للتأمين» حافظت على معدل جيد لكفاءة رأس المال المتعلق بالمخاطر، على الرغم من أثر خسائر تحويل العملات الأجنبية في مصر عليها.وأوضحتا أن المجموعة لديها سجل حافل من النتائج القوية، مدعوماً بربحية اكتتاب قوية وعوائد استثمار مستقرة، لافتتين إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستويات المنافسة في أسواقها التشغيلية، ففي عام 2016، نَمَت أقساط التأمين المكتتبة بمعدل 14 في المئة لتصل إلى 217 مليون دينار، مدفوعةً بتنفيذ التأمين الطبي للمتقاعدين في الكويت (برنامج عافية الطبي).وتم تقييم الملف المالي للمجموعة على أنه أعلى من الكفء، وتم الحفاظ عليه من خلال قوة رأس المال والربحية القوية وملف المخاطر المتوسط. وتوقعت الوكالتان أن تبقى كفاءة رأس المال قوية خلال فترة النظرة المستقبلية، اعتماداً على تحقيق الأرباح والنمو المحكم للعمليات.