اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة ممن يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، معتبرة ان تحويلهم إلى «مخيم إعادة تأهيل» مغلق شكل من أشكال العقاب الجماعي.وقالت لمى فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة «يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها». وأضافت «هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم داعش». وقالت فقيه «المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء تنظيم «داعش» لا علاقة لها بإعادة التأهيل بل هي فعليا معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة... هذه الأسر يمكن السماح لها بأن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان». وكانت السلطات العراقية افتتحت أول ما وصفته بمخيمات «إعادة التأهيل» في مدينة البرطلة شرقي الموصل. وتقول المنظمة إن الغرض الرسمي للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري. وأضافت المنظمة «يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر». وتابعت «قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها بنفسها». وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فرداً. ومضت تقول «قال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم داعش». وتابعت «قال العاملون بالصحة في المخيم إن عشر نساء وأطفال على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله أغلبهم بسبب الجفاف». (رويترز)