اتهمت «منظمة العفو الدولية» السلطات العراقية بفرض «عقاب جماعي» على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش، فيما دعا رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية إلى ضرورة معالجة قضايا الموقوفين. وأفادت المنظمة في تقرير أمس، بأنها رصدت «تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية». ونقل التقرير عن مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف قولها: «ربما تكون الحرب ضد داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بالتنظيم يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وأشارت إلى أنه «في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات مع رجال مقابل النقود التي هن في حاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على مساعدات إنسانية أو للحماية من رجال آخرين، عدا عن كونهن عرضة لخطر الاغتصاب»، لافتة إلى أن «أربع نساء كشفن لمنظمة العفو إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب في شكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم». وأبدت معلوف أسفها لأن «النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من مسلحين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لداعش»، مشيرة إلى أن «الأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة». وطالبت المسؤولة في المنظمة الحكومة العراقية بـ «إظهار جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع المسلحين من دخول مخيمات النازحين». وأكدت أن «العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات»، موضحة أن «هذا العقاب الجماعي المهين، ينطوي على خطر التأسيس لعنف مستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه». إلى ذلك، أوعز رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي سالم بدران إلى الجهات المعنية بـ «ضرورة إنجاز قضايا الموقوفين». وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «بدران وجه بدارسة المعوقات التي تعترض سير العمل»، داعياً إلى «وضع الحلول المناسبة بعد لقاء جمعه مع قضاة محكمة تحقيق الموصل وبحضور نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية والمدعي العام في المنطقة». وأضاف أن «بدران وجه بضرورة المعالجات السريعة لإنجاز قضايا الموقوفين وإخلاء سبيل المتهمين الذين يجوز إخلاء سبيلهم بكفالة أو مم أمضوا مدة طويلة في التوقيف».