اللاجئون يفترشون الطرق ويمتهنون التسول والكثير منهم ينخرطون في أنشطة محظورة المهاجرون الأفارقة واللاجئون لفتة للمساعدة بعد الوصول إلى أعلى أحد الأسوار الحدودية (رويترز)* أمين عام حزب التجمع الوطني: الجالية الأفريقية الموجودة على التراب الجزائري بطريقة غير شرعية باتت مصدراً للجريمة وللمخدرات. * منظمة العفو الدولية بالجزائر: من فروا من الحرب والعنف والفقر، جاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقاً للمواثيق الدولية التي وقّعت وصادقت عليها الجزائر. * من غامر بنفسه ورمى بها في رحلة للموت في قلب الصحراء باحثاً عن الحياة أو هروباً من الحروب، لا تردعه أبداً لا القوانين ولا السجون. الجزائر: ياسين بودهان أحيت تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر أحمد أويحيى، وهو حزب تابع للسلطة، الجدل مجدداً بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية داخل الأراضي الجزائرية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، التهبت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا بين مؤيد ومعارض لحملة دشنها نشطاء يطالب فيها أصحابها بطرد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقية، من الجزائر، بحجة الخطر الذي يمثله هؤلاء على صحة وسلامة الجزائريين. وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء فيديو لما سمي «مدينة أفريكا تاون»، وهو تجمع يضم العشرات من الخيام يقيم فيها هؤلاء بجانب جسر على ضفاف نهر الحراش بالعاصمة، وهذا الجسر يفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية، باعتباره مكبّاً لمجاري الصرف الصحي بالعاصمة الجزائر، مما ينذر، حسب نشطاء، بكارثة صحية كبيرة في حال عدم تدخل السلطات المحلية وترحيل هؤلاء لأماكن إقامة لائقة. كما اعتبر آخرون أن مجرد تفكير هؤلاء في إنشاء مدينة فوضوية، وبعيداً عن رقابة الحكومة هو أمر غير مقبول، وينذر بمخاطر كبيرة، في غياب شروط السلامة الصحية والجسدية. دعوات الترحيل التي لاقت ترحيباً من طرف البعض، لاقت في الجهة المقابلة رفضاً وسخطاً كبيرين، كما وجهت اتهامات للقائمين عليها بالعنصرية، وممارسة التمييز بحق أعداد كبيرة جداً من الأفارقة، الذين أجبرتهم ظروف الحرب على الفرار بجلدهم نحو الجزائر، بحثاً عن فرص كريمة للعيش.حملات الطرد ورغم أن الجدل الذي صاحب حملات الطرد خفت حدتها مع مرور الأيام، فإن النقاش بشأن تأثير هؤلاء عاد مجدداً في 9 يوليو (تموز) الحالي، مع تصريحات أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حينما أكد لقناة «النهار» الجزائرية الخاصة أن «الجالية الأفريقية الموجودة في التراب الجزائري بطريقة غير شرعية باتت مصدراً للجريمة وللمخدرات». وأوضح أويحيى أن وجود هؤلاء بطريقة غير شرعية أمر غير مقبول، كما أن القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية، وأضاف أويحيى قائلاً: «لا نقول للسلطات الجزائرية ارموا هؤلاء في البحر، أو إلى ما وراء الصحراء، ولكن الإقامة بالجزائر تكون بضوابط قانونية، ولا نترك الشعب الجزائري يعاني من الفوضى».لاجئون أفارقة بالجزائر خلال وقفة غحتجاجية وخاطب أويحيى منظمات حقوق الإنسان الرافضة لدعوات الترحيل بقوله: «نحن أسياد في دارنا»، موضحاً أن أميركا – دون ذكرها بالاسم – قامت ببناء جدار عازل مع المكسيك لمنع وصول المهاجرين إليها من أميركا اللاتينية، كما اتهم الدول الأوروبية بمحاولة جعل دول شمال أفريقيا بمثابة معسكرات لمنع الأفارقة من الوصول إليها. واعتبر أويحيى أن التدفق الكبير لهؤلاء نحو الجزائر بأعداد هائلة يطرح الكثير من التساؤلات. التصريحات السابقة أثارت حفيظة المنظمات الحقوقية غير الحكومية، ووصفها مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر في بيان له بـ«الصادمة والمخزية»، وأنها تغذي العنصرية والتمييز، وتعزز نبذ هؤلاء المهاجرين. وخاطبت المنظمة أويحيى بقولها: «هؤلاء الناس فروا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقاً للمواثيق الدولية التي وقّعت وصادقت عليها الجزائر». بالمقابل استنكر حزب «جيل جديد» المعارض بقيادة المرشح الرئاسي الأسبق سفيان جيلالي تصريحات أويحيى، وقال الحزب في بيان له، تسلمت «المجلة» نسخة منه، إن تصريحات أويحيى «غير مقبولة ومثيرة للاستياء»، وإنها «تأتي في وقت يتعرض فيه اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين في الجزائر لمعاملات عنصرية»، ويأتي قول الحزب في بيانه، في الوقت الذي صرح فيه الوزير الأول بقوله: «إن وجود الإخوة الأفريقيين في الجزائر ستتم معالجته»، مشدداً على أن «الجزائريين ليسوا عنصريين وأن الجزائر بلد أفريقي». وأكد الحزب أن «مسؤولية سلامة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين تقع تحت مسؤولية الدولة الجزائرية».مخطط حكومي وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أعلن خلال تقديمه لمخطط عمل حكومته أمام البرلمان أن الجزائر بلد لا يمارس العنصرية بحق الأجانب، وأن وجود المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر سيتم تنظيمه من طرف مصالح وزارة الداخلية، من خلال إعداد بطاقة وطنية تحصي العدد الدقيق لهؤلاء، بالإضافة إلى إعداد قانون اللجوء من طرف وزارة الشؤون الخارجية. وعلى هامش الورشة الدولية حول «دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما التي نظمت بالجزائر العاصمة الاثنين 10 يوليو الحالي، أعلن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن الحكومة الجزائرية بصدد «اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة»، مؤكدا أن «الظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني». وكشف الوزير حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا التهديد تمثله «مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل وجود القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة»، مؤكداً أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأمام هذا الوضع أكد أن من واجب الحكومة ومن واجب الجزائريين الدفاع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة الجزائرية وفي الوقت الذي أكد فيه أن «الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة لكنهم غيورون أيضاً على سيادتهم وأمنهم الوطنيين»، مشدداً على أن للجزائر «قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية عبر ترابها»، ورد على المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية بقوله إن «الجزائر لا تتلقى دروساً من أي شخص أو منظمة أو حزب وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها». وكشف مساهل عن اتفاقات تربط الجزائر مع دول المصدر كالنيجر ومالي وتقوم دورياً بإعادة الآلاف من المهاجرين بطريقة منظمة، مشيراً إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في إطار الاتفاقيات الدولية المعروفة. وفي حديثه عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب، أكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية «يوجد 5 آلاف أفريقي» وهو رقم يصفه بـ«الكبير جداً». وأشار إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ800 مليون دولار «وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب». كما كشف أن 20 مليون مهاجر يتنقلون في القارة الأفريقية بطريقة غير شرعية، بسبب قساوة المناخ والبطالة والنزاعات، ويجدون صعوبة في العبور إلى أوروبا بعد أن «أغلق الأوروبيون كل المنافذ».غياب أرقام دقيقة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين ورغم غياب أرقام دقيقة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر والقادمين من الدول الأفريقية، فإن تقريراً صادراً عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، في 14 يونيو (حزيران) 2016، تحصلت «المجلة» على نسخة منه، كشف عن وجود أكثر من 250270 شخصاً بين لاجئ ومهاجر غير شرعي داخل الأراضي الجزائرية، يمثلون 23 دولة أفريقية. وكان وزير الداخلية نور الدين بدوي كشف خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه «تم إحصاء 16.792 شخصاً من الرعايا الأفارقة من مختلف الجنسيات، وأنه في سنة 2016 تم ترحيل أكثر من 12 ألفاً أغلبيتهم من النيجر». وذكر تقرير الرابطة الحقوقية نقلاً عن رئيس مكتبها الولائي بمحافظة ورقلة جنوب الجزائر أن ما يسمى «الثقب الأسود» وهي المنطقة الفاصلة بين محافظة تمنراست الجزائرية والنيجر، تعيش تجارة تهريب البشر أزهى عصورها، لكنه بالمقابل يحصد سنويا عشرات الضحايا. ففي هذا المثلث الذي يسميه العرب «فشاشا» ويسميه الطوارق «ليسما» ويسميه الزنوج «أوغانا» يموت سنويا ما بين 150 إلى 300 شخص بسبب العطش وتخلي المهربين عنهم. ورغم أن هؤلاء المهاجرين، حسب ما كشفه رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هواري قدور لـ«المجلة»، يدفعون 2500 يورو من أجل الوصول إلى الأراضي الجزائرية، إلا أن رحلة الكثير منهم تنتهي في عمق الصحراء مع العطش والتيه. ففي 14 يونيو 2016 أصدرت وزارة الداخلية النيجرية بياناً تؤكد فيه أنها عثرت على جثث 34 مهاجراً، بينهم 5 رجال و9 نساء و20 طفلا في منطقة السمكة الصحراوية على الحدود النيجرية الجزائرية، لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى الجزائر. وفي يوم 15 يونيو 2015 تم العثور على جثث 18 شخصاً في نفس المكان ينتمون إلى دول عدة منها النيجر ومالي وكوت ديفوار والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا وغينيا. معظمهم مات نتيجة العطش بعد أن ضلوا طريقهم أثناء عاصفة رملية بعد انطلاقهم من مدينة آرليت الصحراوية.مركز إيواء في 40 محافظة ورصد قدور ثلاثة أسباب لتكرار حوادث الوفاة في عمق الصحراء الكبرى، أولها كون المنطقة شديدة الصعوبة وتخلو تلك المساحة الشاسعة من أي مظهر من مظاهر الحياة، ولم يتجرأ البدو على السكن إلا في أطرافها، فارين من عمقها، لاستحالة الحياة هناك، وصعوبة المناخ والتضاريس، حيث تبني الرياح جبالاً من الرمال لا تلبث أن تختفي في اليوم التالي، جاعلة من محاولة تحديد معالمها واتجاهاتها مهمة مستحيلة، زيادة على ذلك كون درجات الحرارة مرتفعه بها طوال فصل الصيف، حيث لا تقل عن 53 درجة مئوية في الصيف. والسبب الثاني يتعلق برغبة المهربين والمهاجرين السريين في الإفلات من رقابة قوات الجيشين النيجري والجزائري، فيقعون داخل المصيدة من الرمال وتستدرجهم بالدخول إلى متاهاتها، وفي غمرة الهول واليأس يفقد وجهته ويظل يسير إلى أكثر من اتجاه، ثم تغدر بهم وتتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم بعد أن يفقدوا قدرتهم ويسقطوا أمواتاً من العطش. والسبب الثالث في موت المهاجرين السريين عطشاً هو عدم توفر إمكانات البحث والإنقاذ لدى النيجريين، وتأخرهم في الحصول على المعلومات، وقلة وسائل البحث والإنقاذ لديهم.لاجئون يفترشون الأرض وبالمقابل، يعيش الآلاف ممن نجح في الوصول إلى الجزائر ظروفاً مأساوية، ورغم أن الحكومة الجزائرية سخرت لهؤلاء نحو 56 مركز إيواء في 40 محافظة، فإن الكثير منهم، بل الغالبية، يفترشون الطرق وينامون تحت الجسور، ويمتهنون التسول، في حين ينخرط الكثير منهم في ممارسة أنشطة محظورة مثل التجارة بالمخدرات وتزوير العملة، وتسجل المحاكم الجزائرية سنوياً العشرات من القضايا في هذا الصنف من الجريمة التي راح ضحيتها الكثير من الجزائريين. وبسبب أوضاعهم يخشى الكثير من الجزائريين على صحة هؤلاء وعلى صحتهم أيضاً خوفاً من انتقال الأمراض. وكشف هواري قدور أن الأطفال والنساء هم من يعاني أكثر من هذه الظروف المأساوية، وكشفت دراسة أجرتها منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التضامن الجزائرية أن ثلث الأطفال في سن الدراسة من هؤلاء اللاجئين يدرسون فقط، موضحاً أن هذه الدراسة شملت 361 طفلاً من مجموع 266 أسرة أفريقية، مبيناً أن 44,8 من هؤلاء الأطفال يدرسون في مدارس حكومية والباقي في مدارس خاصة. وبالمقابل يستغل الكثير من أرباب العمل وأصحاب المزارع والمقاولون جهد هؤلاء في مشاريعهم من خلال تشغيلهم دون إعطائهم أية حقوق وفقاً لما يقره القانون رقم 90 / 11 المنظم لعلاقة العمل، وخصوصاً المادتين رقم 5 و6 المنظمتين للحقوق والواجبات وبشكل خاص عدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي أو وزارتي العمل والداخلية. وانتقد هواري دعوات الترحيل القسري لهؤلاء المهاجرين من الجزائر، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة تمكينهم من الحق في المساواة، لأن ترحيل هؤلاء برأيه منافٍ لقيم حقوق الإنسان، وانتقد في الوقت نفسه الدول الأوروبية التي لا تساعد الجزائر في التكفل بهؤلاء، وبالمقابل تطلب منها أن تكون سداً منيعاً أمامهم لعدم الوصول إليها. وطلب بالمقابل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضرورة التدخل لتسجيل هؤلاء كلاجئين، وتقديم المساعدات الضرورية لهم بدل الجلوس في مقرها ودفن رأسها في التراب مثل النعامة، وإعطاء أرقام لا علاقة لها بالواقع، مثل أن تصرح بوجود نحو 100 لاجئ فقط منهم 50 من ساحل العاج. وفي الوقت الذي شدد فيه على أن الجزائر لا تتحمل لوحدها فقط نتائج المآسي التي كانت الدول الكبرى وخصوصاً فرنسا سبباً لها في عدة دول أفريقية، فإنه طالب حكومة بلاده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري. وسجل عدة مقترحات للتكفل بهؤلاء، أهمها أن التوعية بمخاطر الظاهرة لا تكون بتقنين القوانين الرادعة التي تزيد الطين بلة، لأن من غامر بنفسه ورمى بها في رحلة للموت في قلب الصحراء باحثاً عن الحياة أو هروباً من الحروب، لا تردعه أبداً لا القوانين ولا السجون، فما يبحث عنه هذا الشاب الأفريقي – يقول -: «هو صناعة الحياة والأمل في العيش كإنسان بعد تدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول منطقة الساحل، لأنه دفع مبالغ مالية طائلة لسماسرة الموت من أجل الاستثمار والبحث عن السعادة والعيش الرغيد». إلى جانب حمايتهم من الاستغلال والاستعباد ومتابعة الشبكات الإجرامية التي تدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم، مع توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة وضمان التكفل الغذائي، والمتابعة الصحية، كما يجب توفير التعليم المدرسي لأطفالهم.