عبرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» عن قلقها من تهديد نحو 2300 جزائري من طالبي اللجوء بألمانيا بالطرد بعد اتفاق مبدئي بين سلطات البلدين على ترحيلهم. وتورط نحو 20 منهم في حادثة أثارت جدلا كبيرا بألمانيا نهاية العام الماضي، تتعلق بالتحرش بألمانيات في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. وقال رئيس «الرابطة» المحامي نور الدين بن يسعد لـ«الشرق الأوسط» إن المنظمة الحقوقية الأهم في البلاد رفعت رسالة إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، «نبلغه فيها انشغالنا بأوضاع 2296 جزائريا من طالبي اللجوء السياسي بألمانيا، بعد أن تم تصنيفهم ضمن المقيمين بصفة غير قانونية فوق التراب الألماني، وقد صدر قرار بترحيلهم». وأوضح بن يسعد أن «قلقنا يزداد عندما نعلم أن السيد سلال أعطى موافقته على ترحيلهم، وأنه لا يمانع استعمال القوة معهم لتنفيذ ذلك. وتم هذا الاتفاق خلال اللقاء الذي جمعه بالسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية الشهر الماضي»، في إشارة إلى زيارة سلال إلى برلين في 11 و12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي تزامنت مع حادثة التحرش الجنسي بألمانيات في مدينة كولون (غرب ألمانيا). وأفضت تحقيقات الشرطة الألمانية إلى أن معظم المعتدين مهاجرون مغاربيون غير شرعيين وأن من بينهم جزائريين. وبحسب المحامي الحقوقي فإن «الجزائر أعطت موافقتها على إنزال العقوبة ضد جزائريين لا يريدون العودة إلى بلدهم الذي غادروه بسبب جور النظام، وهو ما يتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان. كما أن الحكومة الألمانية متواطئة مع النظام الجزائري في هذا التجاوز الخطير». ولاحظ بن يسعد أن المعنيين بالترحيل «سيتم طردهم حتى قبل أن يصدر القضاء الألماني قراره، لأن أغلب ملفات هؤلاء ما زالت على مستوى المحاكم بعدما أودعوا طعونا لديها بشأن قرار ترحيلهم»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية «تطرد سنويا نحو 5 آلاف جزائري باتجاه بلادهم، ويحدث هذا على الرغم من عدم وجود اتفاق مع الجزائر يتعلق بترحيلهم». من جهته، قال سلال في وقت سابق إن حكومته «لا تتوفر على معلومات كافية تؤكد وجود جزائريين من بين المتورطين في حادثة التحرش الجنسي، لكن إن ثبت أن رعايانا كانوا من بينهم، فالأكيد أننا لا يمكن أن نقبله بأي حال من الأحوال». وأشار إلى أن الشرطة الألمانية والشرطة الجزائرية «تتعاونان من أجل تحديد هوية المشتبه بهم». وأفادت شرطة مدينة كولونيا بأن المعتدين كانوا في حالة سكْر، وأنهم قاموا بتطويق الضحايا. وناشدت ميركل المسؤول الجزائري، في مؤتمر صحافي معه يوم 12 يناير الماضي، التعاون معها من أجل استقبال جزائريين في بلدهم بعد أن رفضت المحاكم الألمانية منحهم حق اللجوء السياسي، من دون أن تذكر عددهم. وتحدثت المستشارة الألمانية عن وجود اتفاق أبرمه البلدان عام 1997، يتعلق بترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين بألمانيا، داعية إلى «تفعيله». ورد عليها سلال بأن الجزائر «على استعداد للتعاون في هذا المجال، ولكن قبل ترحيل أي شخص إلينا ينبغي التأكد أن الأمر يتعلق فعلاً برعية جزائري».