شهد الأسبوع الثاني من شهر يونيو الماضي، تسجيل 120 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 56.02 مليون دينار، تووعت بين 114 عقداً و6 وكالات.وتم تسجيل 90 عقداً للعقار الخاص بقيمة 28.98 مليون دينار، فضلاً عن 21 عقاراً استثمارياً بقيمة 18.01 مليون دينار، وعقارين تجاريين بقيمة 5.5 مليون دينار، ومخزن بقيمة 1.3 مليون دينار.وفي حين لم تسجل أي عقود على صعيد الشريط الساحلي، بلغ عدد العقود المسجلة نحو 114 عقداً بقيمة 53.79 مليون دينار.من جهة أخرى، كشفت الإحصائية المنشورة على موقع إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل الإلكتروني، عن تسجيل 6 وكالات عقارية للعقار الخاص بقيمة 2.23 مليون دينار في الفترة نفسها، في حين لم يشهد العقار الاستثماري أو التجاري أو الحرفي تسجيل أي وكالات.وحازت محافظة مبارك الكبير على الصدارة على صعيد عقود العقار الخاص المسجلة، إذ شهدت تسجيل 46 عقداً، مقابل 13 عقداً في الأحمدي، و12 عقداً في حولي، و11 عقداً في الجهراء، و3 عقود في الفروانية.من جهة أخرى، حلت محافظة حولي في المرتبة الأولى من حيث العقود الاستثمارية، بحيث تم تسجيل 15 عقداً، مقابل 3 عقود في الأحمدي، وعقدين في الفروانية، وعقد واحد في محافظة العاصمة، في حين سجلت محافظة الأحمدي عقدين تجاريين بين 11 و15 يونيو الماضي.وعلى صعيد الوكالات العقارية، شهدت محافظة الأحمدي تسجيل 4 وكالات للعقار الخاص، مقابل وكالة واحدة في كل من الفروانية ومبارك الكبير.وبينت الإحصائية أن 4 وكالات عقارية تم تسجيلها كانت من نصيب أراض في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة إجمالية 1.6 مليون دينار، مقابل بيت في منطقة العمرية بقيمة 300 ألف دينار، وأرض في منطقة المسايل بقيمة 335 ألف دينار.أما على صعيد العقود التي تم تسجيلها في منطقة العاصمة، فقد شملت تسجيل عقد في منطقة اليرموك بقيمة 2.23 مليون دينار، وبيت في قرطبة بقيمة 420 ألف دينار، وآخر في كيفان بقيمة 385 ألف دينار، ورابع في الصليبخات بقيمة 165 ألف دينار، وبيت في الروضة بـ580 ألف دينار، وأرض في منطقة شرق بقيمة 858 ألف دينار.وكان الأسبوع الأول من شهر يونيو قد شهد تسجيل 170 صفقة عقارية بقيمة 58.38 مليون دينار، ليصل إجمالي التداولات خلال النصف الأول من الشهر إلى 290 صفقة عقارية بقيمة 114.4 مليون دينار، تشكل 40 في المئة تقريباً من تداولات شهر مايو، الذي شهد تسجيل أعلى المبيعات العقارية خلال 18 شهراً بنمو 38 في المئة إلى 289 مليون دينار.واستمرت سيطرة العقارات الخاصة على تداولات القطاع، وحل العقار الاستثماري في المرتبة الثانية، والتجاري ثالثاً، وسط استمرار الركود على صعيد العقار الحرفي والشريط الساحلي.