أفاد بنك الكويت الدولي أن سوق العقار الكويتي شهد خلال شهر أغسطس الماضي، نشاطاً أقل نسبياً من يوليو، على الرغم من أن عدد أيام العمل الفعلية خلاله قد بلغت 23 يوم عمل، مقارنة بنحو 18 يوم عمل خلال يوليو الماضي. وذكر البنك في تقريره العقاري، أن أداء السوق خلال أغسطس الماضي، جاء استمرارا لموجة التراجع التي يشهدها السوق متأثرا بالتطورات الاقتصادية، وعوامل موسمية مرتبطة بموسم العطل الصيفية، واستعداد الحجاج لأداء مناسك الحج. وبين أن مبيعات سوق العقار خلال أغسطس وصلت إلى نحو 156 مليون دينار فقط، متراجعة بأقل من 1 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل في السوق نحو 318 صفقة فقط (عقود و وكالات)، مقارنة بنحو 314 صفقة خلال الشهر المنصرم. وأشار إلى ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 1.3 في المئة على أساس شهري، ويتراجع بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 489 ألف دينار، متراجعاً على أساس شهري بنحو 1.6 في المئة، ليرتفع قليلاً من مستوياته المسجلة خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنحو 2.6 في المئة. وأفاد أن جميع القطاعات العقارية الرئيسية باستثناء القطاع السكني، شهدت تراجعاً في مستويات مبيعاتها، بحيث حققت مبيعات القطاع السكني ارتفاعاً بنحو 16.6 في المئة، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 7 في المئة على أساس شهري، في حين شهد القطاع التجاري تراجعاً هو الآخر وبنسبة 18 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. وأضاف التقرير أن القطاع الحرفي شهد تراجعاً كبيراً، نظراً لتحقيقه مستويات مبيعات أكبر من المعدل خلال الشهر الماضي، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار، منوهاً ببقاء مستويات مبيعات هذين القطاعين هامشية نسبة إلى حجم المبيعات في القطاعات الأخرى. وتابع أنه بمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر أغسطس الماضي، مع نظرائه منذ 2007، فقد حل في المرتبة الخامسة خلال السنوات العشر السابقة في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل في المركز الأول في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. ولفت التقرير إلى تراجع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو 6 في المئة، إذ شهدت هذه العقارات تراجعاً في مستويات أسعارها في جميع المحافظات، وهو ما قد يشير إلى استمرار الضغوط السلبية في السوق على العقارات السكنية، فيما ارتفع المتوسط العام لأسعار العقارات الاستثمارية بنحو 13 في المئة على أساس شهري. وأظهر ارتفاع مبيعات القطاع السكني، إذ بلغت نحو 77 مليون دينار فقط، مرتفعة بنسبة بنحو 16.3 في المئة على أساس شهري ومنخفضة بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات العقارية المنفذة في القطاع السكني بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري. وكشف عن تراجع عدد الصفقات بنحو 12.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 229 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 341 ألف دينار فقط، مرتفعاً بنحو 7.2 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 4 في المئة على أساس سنوي على التوالي. تراجع مبيعات «الاستثماري» و«التجاري» أفاد التقرير أن القطاع الاستثماري شهد تراجعاً في مبيعاته، لتبلغ نحو 58 مليون دينار فقط، متراجعة بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، وبنحو 32 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات العقارية الاستثمارية بنحو 10 في المئة على أساس شهري، وبنحو 48 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 80 صفقة فقط.وبين أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة بلغ نحو 727 ألف دينار، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري، وبنحو 30.6 في المئة على أساس سنوي.ونوه التقرير بأن مبيعات القطاع التجاري بلغت نحو 17 مليون دينار فقط، متراجعة بنسبة 18.8 في المئة على أساس شهري، وبنحو 36 في المئة على أساس سنوي، كما سجلت في القطاع التجاري 6 صفقات فقط، وهو أكثر من عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي بصفقة واحدة.وقال إن القطاع الحرفي سجل صفقتين فقط بقيمة إجمالية، بلغت 1.7 مليون دينار، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة فقط.