الشارقة:ميرفت الخطيبتأتي شبكة الشارقة لحماية الطفولة التي أقرّها المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، عام 2016، استكمالاً للنهج الذي تتبعه الإمارة لحماية الطفل، وضمان حقوقه، وتوفير بيئة داعمة له من كل النواحي، وهي بذلك تكون قدمت بعداً إيجابياً للشارقة التي خطت خطوات باتجاه حصولها على لقب إمارة صديقة للطفل، بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس، الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهذه الشبكة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وقد تكون الأولى من نوعها في تأهيل العاملين وتطويرهم، في مجال الاهتمام بالطفولة، لكونها أنشئت بموجب قرار رسمي صادر عن المجلس التنفيذي الذي يهدف لتأسيس كيان أهلي مدني يتشكل من مجموعة من المؤسسات والأفراد المهتمين بالطفولة وحمايتها، عبر الانتساب إلى الشبكة بأحد أنواع العضوية، وللشبكة مجلس أمناء يعمل على تحقيق أهداف الخطط وتنفيذها.بحسب شيخة بالهول، رئيسة مجلس الأمناء، فإن السبب الرئيسي لإنشائها هو تعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في حماية الطفل في دولة الإمارات، فضلاً عن بناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في حماية الطفل، وتطوير أدائهم، وفقاً لأفضل الممارسات، وتبادل الخبرات المهنية في مختلف المجالات. وتطوير أداء المؤسسات العاملة في حماية الطفل. وتطوير آليات رصد العنف والإساءة للأطفال وتوثيقها لدى المؤسسات العاملة في المجال.وتهدف الشبكة إلى تأسيس كيان أهلي مدني يتشكل من مجموعة من المؤسسات والأفراد المهتمين بالطفولة وحمايتها، بالانتساب إليها. وذكرت أن للشبكة مجلس أمناء يعمل على تحقيق أهدافها، بوضع الخطط وتنفيذها، وتعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل بين المؤسسات العاملة في حماية الطفل في الإمارات. وبناء القدرات المعرفية والمهنية للعاملين والمتطوعين في مجال حماية الطفل، وتطوير أدائهم وفقا لأفضل الممارسات، وتبادل الخبرات المهنية.كما تهتم الشبكة بتطوير أداء المؤسسات العاملة في حماية الطفل في الدولة بشكل عام، وبطرق تقديم خدمات الحماية للأطفال المعتدى عليهم بشكل خاص.وأضافت بالهول: سنعمل على كل المعطيات عن أنواع الإساءة التي يتعرض لها الطفل، عبر ملفات شرطة الشارقة والاستعانة بملفات دائرة الخدمات الاجتماعية التي كانت السباقة إلى تأسيس هذه الشبكة، بإيعاز من رئيستها عفاف المري التي نقلت اقتراحها إلى سموّ الشيخة جواهر، خلال زيارتها التفقدية إلى مقر إدارة حماية حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية. كما ستعمل الشبكة عبر التعرف إلى حجم الحالات ومدى تزايدها في الأعوام السابقة، ومناقشتها على الوصول إلى حل وأخذ الإجراءات الوقائية، مثل تنظيم دورات مهنية تخصصية وملتقيات ورفع الوعي المجتمعي والإسهام في مراجعة الأدوات التشريعية الموجودة، واقتراح أدوات جديدة أو تحسينية لضمان حماية الطفولة. قاعدة بيانات ورأت بالهول أن قاعدة البيانات للأعضاء التي سيعمل عليها، ستكون مفيدة جداً، حيث ستوضح حجم الخبراء والأطباء والمختصين الذين سيسجلون للحصول على العضوية للاستفادة من خبراتهم. وهذه القاعدة ستسهم في وجود بيانات متخصصة عن المؤسسات والأفراد العاملين في حماية الطفل، مشيرة إلى أن لقاء يحضّر له حالياً تحت اسم «لقاء الأفكار»، لتداول مقترحات العاملين في حماية الطفولة ورعايتها، والتعرف إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم في دولة الإمارات، ورفد المكتبات العلمية بالبحوث والدراسات لتطوير حماية الطفولة، ورفع الوعي المجتمعي بكل حقوق الطفل بشكل عام، وبحق الحماية والأمان بشكل خاص. والإسهام في مراجعة الأدوات التشريعية الموجودة واقتراح أدوات جديدة، أو تحسينية لضمان حماية الطفولة في الدولة، فنحن نطمح إلى أن تكون مدينة الشارقة الرائدة على مستوى العالم مدينة صديقة للطفل، بتعزيز القدرات الفردية والجماعية، وتأهيل ذوي الخبرة لحماية حقوق الطفل. الوصول إلى العالمية وشبكة الشارقة لحماية الطفولة ستكون انطلاقتها أولاً من إمارة الشارقة، ومن ثم ستشمل المدن التابعة لها، مروراً بإمارات الدولة، وبعدها إلى العالم. وتالياً سنعمل مع جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالطفولة في دولة الإمارات، ولها الحرية في الانضمام إلى الشبكة، من منطلق أن دولة الإمارات لديها اهتمام بمفهوم حماية الطفولة، وتسعى لتطوير جميع العاملين في مؤسساتها للوصول إلى الحرفية في التعامل مع الأطفال. تعديل القوانين وأضافت بالهول: الشبكة سيكون اختصاصها تأهيل العاملين وتطويرهم في مجال الطفولة، للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو حماية الطفل عن طريق اكتساب العاملين في هذا المجال الخبرات والمهارات المناسبة، كل حسب مجاله في العمل مع الطفل. وقالت: الحكومة الرشيدة لم تأل جهداً في إنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة في معالجة الحالات الخاصة بالأطفال، ولها سلطة التدخل في النزاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دائرة الخدمات الاجتماعية التي تحوي إدارات متخصصة في مجال حماية الطفل، وإدارة التنمية الأسرية التي تتبنى الإرشاد الأسري، خاصة النفسي والتربوي والسلوكي والقانوني.وبحسب تخصصها القانوني، وعملها في مركز الإرشاد الأسري، وبحكم الحالات التي ترد إلى المركز، تشير بالهول إلى أن حجم المشكلات ليس مهماً بقدر الرؤية المستقبلية للدولة بشكل عام، ولإمارة الشارقة بشكل خاص، وهو الاهتمام بالطفولة في المقام الأول، من حيث تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة التي تأتي من حرفية التعامل معها.وعبرت بالهول في ختام حديثها، عن ترحيب الشبكة بجميع من يرغب في التسجيل بالعضوية من الشركاء المختصين في الطفولة التي ستدفع عجلة التقدم في هذا المجال. لافتة إلى أن الشبكة حالياً في طور التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى تحقيق الأهداف، وعليه، فإنها تعلن عن أولى مبادراتها، وهي لقاء الأفكار الإبداعية في حماية الطفولة، وهو لقاء تعريفي عن أهداف الشبكة، لعمل عصف ذهني متخصص مع الشركاء، للوصول إلى تحديد احتياجاتهم الفعلية في هذا المجال لتبني الشبكة عليه مبادرتها الرئيسية، لنخدم هذه الفئة بالشكل المطلوب. تنوع العضويات في الشبكة تتنوع العضويات في الشبكة، وهي العضوية الفخرية، وتمنح للشخصيات المسهمة في حماية الطفل ذات التأثير المجتمعي في الطفولة، وحمايتها، وفقاً لقرار بصدر من الشبكة.عضوية المؤسسات (قيمتها 1000 درهم) تمنح بعد استيفاء الرسوم المقررة في هذه اللائحة لمدة سنة واحدة، ويكون للمؤسسة مرسوم، أو قرار إنشاء، ومن مؤسسات المجتمع العامة، أو الخاصة المهتمة بالطفولة ولديها سياسة واضحة في حماية الطفل.عضوية الأفراد (قيمتها 500 درهم) تمنح بعد استيفاء الرسوم المقررة في هذه اللائحة لمدة سنة واحدة، ومن شروطها أن يكون الفرد مهتماً بحماية الطفل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.عضوية الطلبة (قيمتها 200 درهم) تمنح بعد استيفاء الرسوم المقررة في هذه اللائحة لمدة سنة واحدة. ومن شروطها ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون منتسباً لمؤسسة تعليمية.