توقع صندوق النقد الدولي أن يكتسب النشاط الاقتصادي في الإمارات زخماً تدريجياً في السنوات المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وغيره من العوامل العالمية، وتسهيل إجراءات التكامل المالي. وأن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 3.3% العام الجاري من 2.7% في 2016، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام المحلي، وزيادة التجارة العالمية. كما توقع أن يبقى النمو غير النفطي أعلى من 3% في المدى المنظور مدعوماً بالاستثمار المتزايد في الفترة المقبلة من معرض إكسبو 2020 دبي. وذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في 2018 لن يكون له تأثير عكسي على النمو. وأشار في تقييم بعثته التي زارت الإمارات أخيراً، إلى أن الاقتصاد قادر على تجاوز صدمة النفط لمرحلة ما بعد 2014. ورحب الصندوق بالمبادرات القائمة لتطوير الإطار الرقابي والإشرافي للقطاع المالي مؤكداً ضرورة استمراره. موضحاً أن المبادرات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية وتنويع الاقتصاد ستعمل على تحسين آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط. وقد وضعت الجهات المعنية أهدافاً واضحة لتعزيز النمو المبني على المعرفة. وتوقع الصندوق أن يناهز الناتج المحلي الاسمي للدولة 1.399 تريليون درهم في 2017 ويرتفع إلى 1.481 تريليون درهم في 2018. وأن يبلغ الناتج المحلي للدولة 3.4% في 2018. وأن يبلغ الناتج المحلي الحقيقي النفطي 3.2% في 2018. وقال الصندوق إن الإصلاحات الهامة الأخيرة وطرح ضريبة القيمة المُضافة التي جاءت في الوقت المناسب تعد إنجازاً آخر لتنويع الواردات بعيداً عن النفط.. كما أن الجهود المستمرة لاحتواء الانفاق العام وتحسين الفعالية أمر ضروري لتوليد الادخار النقدي مع مواصلة استخدام الانفاق العام لتنويع الاقتصاد وتوسعة الطاقة الإنتاجية.