< أدى إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد وقوع حالات ضرر طاولت مبلغين عن قضايا الفساد، إذ وصل عدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة منذ تأسيسها ما يقارب الـ34 ألف بلاغ، إلى عزم عضو شورى تقديم مقترح عاجل «نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري»، بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى. ويتكون المقترح من 36 مادة، ويحوي عقوبات مغلظة وشديدة على من يؤذي المبلغ أو يضيق عليه في عمله. وأشار صاحب المقترح الدكتور معدي آل مذهب، في بيان دواعي تقديمه هذا المقترح، إلى كلمة رئيس الهيئة في مؤتمر «نزاهة» الدولي الثاني، الذي عقد بمدنية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال يومي الـ23 والـ24 من جمادى الأولى 1438 هـ، إلى وقوع حالات ضرر طاولت مبلغين عن قضايا فساد. وقال آل مذهب: «تتضمن أنظمة معظم الدول المتقدمة قوانين وسياسات لحماية نزاهة المبلغين، ومنها أميركا، وكندا، وبريطانيا، وكذلك بعض الدول الآسيوية كالهند واليابان وسنغافورة. وبعض الدول العربية كتونس والأردن. ويأتي هذا المقترح لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم. والنظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية، من حيث حماية نزاهة المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى ضبط علمية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري، وحماية نزاهة المبلغين، وإرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه؛ ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية، والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الفساد، بشقيه المالي والإداري، وإيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلَّغين، وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم، سواء من طريق الإقصاء أو الفصل أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حال معرفة هويتهم من رؤسائهم أو جهات عملهم، وتوفير أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد تساعد في رفع مستوى درجة تقويم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والشفافية والنزاهة، والحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة المتعددة، والمساعدة في جلب مستثمرين أجانب، من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله، لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد ثقته بآليات العمل والأنظمة، التي ترفع مستوى النزاهة، وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.